شريط الأحداث
ملف طلبة قاعديين في المداولة
بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، قررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الاثنين الماضي ، حجز الملف إلى المداولة والنطق بالحكم في جلسة 29 ماي الجاري، بعدما ناقشت القضية واستمعت إلى أطرافها وإلى مرافعات دفاع المطالبة بالحق المدني والمتهمين وممثل النيابة العامة. ويتابع في الملف ثمانية متهمين ينتمون إلى فصيل الطلبة القاعديين(التيار المرحلي)، ضمنهم ثلاث طالبات، من أجل الاحتجاز وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضدهم، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والضرب والجرح بالسلاح، والإيذاء العمدي، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد، على ذمة قضية النادلة القاصر شيماء بولعجول(16 عاما)، التي نفذ فيها، “حكم” قضى بحلق شعر رأسها وحاجبيها وصفعها مائة صفعة، بعد جلسة”محاكمتها”داخل الحرم الجامعي، من طرف أفراد الفصيل ذاته، ذي المرجعية الماركسية اللينينية. وأرجأت الغرفة عينها الشروع في مناقشة القضية في أكثر من تسع جلسات لأسباب ودواع تأرجحت ما بين ملتمسات دفاع الطرفين، الرامية إلى منحهم آجالا إضافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملف من أجل إعداد الدفاع، وتخلف الضحية عن الحضور، وكذا لتعذر إحضار الطلبة من السجن المحلي تولال2 بمكناس، بعدما تبين لها أنه تم ترحيله مؤقتا إلى السجن المحلي بآيت ملول لإجراء الامتحانات. وآخذ القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمكناس، في وقت سابق، الطلبة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ووزع عليهم ما مجموعه 40 سنة سجنا نافذا، إذ أدان خمسة منهم، ضمنهم طالبتان، بست سنوات لكل واحد منهم، وعاقب طالبين آخرين بأربع سنوات لكل واحد منهما، فيما أدان طالبة ثامنة بسنتين، في الوقت الذي قضى القطب عينه بعدم مؤاخذة طالبة تاسعة، توبعت في حالة سراح على ذمة القضية ذاتها، وصرح ببراءتها من المنسوب إليها.
خ . م (مكناس)
محاكمة موظف متهم بالاختلاس
مثل أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الأسبوع الماضي بمراكش، أحد الموظفين بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب باولاد تايمة بإقليم تارودانت بتهمة اختلاس أموال عامة، موضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته و التزوير في محررات ووثائق رسمية. وسبق للمتهم أن وقع مجموعة من الإشهادات تثبت تورطه في اختلاس 271800 درهم، بحكم وظيفته، حيث إنه كان مكلفا باستخلاص مبالغ الانخراط والاشتراك للتزود بالكهرباء والاستفادة من شبكة الماء الصالح للشرب التي يدفعها المواطنون الراغبون في الاشتراك. وكان المتهم الذي شغل المنصب من 2009 إلى 2010 وقع إشهادا التزم فيه بإرجاع المبالغ المختلسة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويقر أمام هيأة المحكمة بأنه لم يختلس المبلغ المذكور. و تقدم مواطنون بشكايات تفيد أنهم قدموا واجبات الانخراط وفق النظام المعمول به، لكن الموظف المسؤول لم يسلمهم وصولات الأداء، و أثناء الافتحاص وحسب شكايات المواطنين تبين أن عددا مهما من ملفات طالبي الاشتراك والذين أدوا الواجبات لم يتم التصريح بهم في سجلات المكتب. وكشف التقرير الذي أنجزته لجنة مختصة في الافتحاص أن هناك خصاصا قدرته بـ271.800 درهم، وهو المبلغ الذي التزم الموظف المتهم باختلاسه بإرجاعه بأقساط، قبل أن يعتقل ويتم تقديمه للعدالة.
رجاء خيرات (مراكش)
10 سنوات لمغربي قتل مجوهراتيا ببلجيكا
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، حكما يقضي بإدانة بلجيكي من أصول مغربية، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا، بعد أن ثبت لها مشاركته في هجوم على محل للمجوهرات بقلب العاصمة البلجيكية بروكسيل، والاعتداء على مالكه بواسطة سلاح ناري نتج عنه نزيف داخلي ترتبت عنه الوفاة. ومثل المتهم (هاشم.م)، وهو من مواليد 1980 ببلجيكا، أمام القضاء المغربي بالتهم المنسوبة إليه حسب محضر الإحالة، وتتلخص في “القتل العمد والسرقة الموصوفة بالتعدد وحمل سلاح ناري مع استعمال ناقلة ذات محرك”، رغم أن المتهم ارتكب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه خارج التراب المغربي، وذلك لأنه يحمل الجنسية المغربية واعتقل على التراب المغربي، وهو الأمر الذي يمنع تسليمه إلى سلطات أجنبية، ويفرض محاكمته أمام السلطات القضائية ومحاكم الدولة المغربية ذات الاختصاص الجنائي، وذلك بناء على شكاية رسمية توصل بها المغرب من القضاء البلجيكي. واستأثرت جلسة المحاكمة باهتمام خاص من لدن عدد كبير من المهاجرين المغاربة، حيث استمعت الهيأة، التي استعانت بمترجمة قانونية للغة الفرنسية نظرا لأن المتهم لا يحسن اللغة العربية، (استمعت) إلى كل الدفوعات الشكلية والموضوعية لدفاع المتهم، الذي أكد للهيأة أن التهم الموجهة إلى موكله من قبل قاضي التحقيق البلجيكي لا أساس لها من الصحة، لغياب العناصر المادية المذكورة ضمن ملف القضية، المكون من 86 صفحة مترجمة باللغة العربية، كالقرص المدمج الذي اعتمدته الشرطة البلجيكية في بحثها، بالإضافة إلى غياب محاضر الاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية (العزامي.م)، الذي اعتقل في بلجيكا وحكم بـ 11 سنة سجنا نافذا، ملتمسا في نهاية مرافعته البراءة لموكله، والنظر إليه بعين الرحمة والشفقة لظروفه الاجتماعية لأنه المعيل الوحيد لأسرته وعائلته بالمغرب.
المختار الرمشي (طنجة)
التحقيق مع مهاجرين أفارقة
واصل قاضي التحقيق باستئنافية فاس، صباح أول أمس (الثلاثاء)، التحقيق تفصيليا مع أربعة مهاجرين أفارقة، معتقلين بسجن بوركايز، لتسببهم في بتر أصابع يد تاجر للملابس والأحذية، بعد مهاجمتهم محله بشارع القيروان بحي النرجس بمقاطعة سايس، بعد تأجيل ذلك قبل أسبوعين لتعذر حضور ترجمان لترجمة أقوالهم. وأمهل القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، نقابة المحامين بالمدينة لتعيين محام للدفاع عن اثنين منهم التمسا المساعدة القضائية بعد تعذر نيابة محام ينوب عن آخرين، عن نيجري لتعارض المصالح بينه وبين باقي المتهمين سيما مواطن له وسنغالي وكامروني، اعتقلوا من قبل المصالح الأمنية بعد دقائق من الحادث. ووجهت جنايتا “السرقة الموصوفة المقترنة بالعنف والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة “، للنيجيريين البالغين من العمر 32 و 38سنة، ومهاجر كامروني عمره 28 سنة، وآخر سنغالي يكبره بنحو سنتين، بعدما اعتقلوا إثر الأبحاث التي باشرها ضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس. ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من تشخيص هويات المشتبه فيهم ومكان اختبائهم قبل اعتقالهم بزقاق مجاور للمحل، مستعينة بالأوصاف الدقيقة المدلى بها من قبل الضحية “م. م ” البالغ من العمر 38 سنة، متزوج وأب لأربعة أبناء، ولقطات من فيديو يظهر المشتبه فيهم أثناء مهاجمتهم محله والاعتداء عليه بسكاكين. وقال بلاغ لخلية التواصل بولاية أمن فاس، إن اعتقال المتهمين الأربعة تم في وقت وجيز من وقوع الحادث، بعدما تواروا عن الأنظار مباشرة بعد إصابة الضحية ونقله على وجه السرعة على متن سيارة أجرة صغيرة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، إذ تلقى العلاج الضروري قبل مغادرته.
حميد الأبيض (فاس)
