حوادث

رئيس جماعة بسطات أمام الجنايات

أحال حسن مطار، الوكيل العام باستئنافية البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، ملف رئيس جماعة قيصر بسطات، على غرفة الجنايات الابتدائية بتهم “تبديد أموال عمومية” و”الارتشاء”، بعد توصله بخلاصات قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، والتي وصلت إلى أن الرئيس التجمعي، محمد ياسين الداودي متورط في استغلال خمسة مقالع خارج القانون، وبتبديد المال العام في عدة مشاريع أخرى ضمنها الوهمية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام أحال، سابقا، شكاية لأعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي نفسه، على عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، لتستمع إليهم حول ما تضمنته شكايتهم من معلومات حول استغلال خمسة مقالع تابعة للجماعة، بطريقة عشوائية من قبل مقاولين، دون برمجة مداخيلها في ميزانية الجماعة، وإلحاق أضرار بيئية بالمنطقة وتفويت أموال عمومية وتمكين الغير من الإثراء غير المشروع. كما استمعت عناصر الفرقة الوطنية، بناء على تعليمات الوكيل العام، إلى مقاول فاز عدة مرات بصفقات إعداد وتقوية الطرق بالمنطقة، وكان يستغل التربة التي يجرفها من المقالع نفسها لهذا الغرض.

ووقف البحث التمهيدي في الملف نفسه على خروقات واختلالات أخرى، تتعلق برصد مبالغ مالية مهمة للأشغال الوسخة، وإعداد قوائم بأسماء أشخاص مجهولي الهوية وإجبار أعوان الجماعة على التوقيع والبصم على أنهم استفادوا من هذه المبالغ، قبل أن ينفوا ذلك أثناء الاستماع إليهم، كما تبين لعناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي أن رئيس الجماعة خصص مبلغا لاستبدال محرك سيارة الإسعاف القديم بآخر جديد، غير أنه اقتنى محركا قديما، وحققت أيضا في قرض بأزيد من مليار سنتيم، ستؤدي الجماعة أقساطه لعدة عقود، دون حاجة حقيقية إليه.

واستمعت عناصر الفرقة الوطنية أيضا إلى مقاولين فازوا بصفقات إعادة تهيئة السوق الجماعي، إذ أكدوا أن المتهم ابتزهم مقابل الإفراج عن مستحقاتهم عن الأشغال التي أنجزوها. وشملت التحقيقات قائمة الجمعيات التي استفادت من دعم الجماعة، بما فيها ثلاث جمعيات ينتمي إليها الرئيس، إحداها تستفيد سنويا من 20 مليون سنتيم، كما ووجه بتقرير مفصل عن استحواذه على مبلغ 70 مليون سنتيم، أكد أنه أنفقها في إنجاز طريق غير أن السكان أكدوا أنهم جمعوا تبرعات لهذا الغرض، ولم تساهم الجماعة بأي مبلغ.

وبعد شهور من التحقيقات المتواصلة، التي استمعت خلالها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي لعدة أعضاء وموظفين وأعوان ومقاولين، أحالت الملف على قاضي التحقيق، الذي أنهى تحقيقاته ليحيل خلاصاتها على الوكيل العام.

وجرت التحقيقات الأمنية نفسها بموازاة أخرى أمر عامل الإقليم بمباشرتها، إذ أشرفت عليها اللجنة التقنية المشرفة على استغلال المقالع وعناصر تابعة إلى الدرك البيئي، إذ انتقلوا عدة مرات إلى المقالع الخمسة، ليخلصوا إلى أنه تم استغلالها بشكل عشوائي وخارج القانون.  وتلقى رئيس الجماعة استفسارات عن الموضوع، إلا أنه لم يستجب لها.

ضحى زين الدين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق