القضاة يناقشون أمنهم القانوني والقضائي

دعوات إلى تكريس الاستقلالية والشفافية لإعادة ثقة المواطن أكد جل المتدخلين، خلال ندوة وطنية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب الجمعة الماضي بطنجة، على ضرورة تكريس استقلال القضاء عبر قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم تنصيبه أخيرا من قبل صاحب الجلالة محمد السادس، وتكريس ثقافة الشفافية والنزاهة والاستقلالية التي نص عليها الدستور. واعتبر المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمت حول موضوع "الأمن القانوني والقضائي للقضاة"، أن الاكراهات التي تواجه القضاة في عملهم تتطلب أقصى درجات التحلي بالموضوعية والأمانة، لإعطاء نظرة جديدة لما أصبح عليه الجهاز القضائي، وإعادة ثقة المواطن في القضاء، ونشر الثقافة الحقوقية التي هي جزء لا يتجزأ من المحاكمة العادلة، مبرزين أن ذلك لن يتأتى إلا بمساهمة الجميع كل من موقعه. كما تطرق المتدخلون إلى ضرورة إعادة النظر في تعامل الإعلام مع موضوع المتابعات القضائية، التي من شأنها أن تخلق تفتيش متعدد وفق قناعات كل توجه فكري، داعين في هذا السياق إلى ضرورة حماية القاضي من كل التشويشات، وكل ما من شأنه أن يعرقل عمله أو يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مبرزين أن هاجس الخوف والرقابة المسلطة على القضاة من لدن المجلس الأعلى، جعل القاضي يلتزم بما هو موجود في المسطرة، مغلقا بذلك باب الاجتهاد والتقدير. وفي هذا الصدد، سلط القاضي أنس العمراني المريني، الضوء على مفهوم الخطأ التأديبي من خلال استحضار أمثلة قد تعترض القاضي، مثل تأجيله لمحاكمة من غير سبب مقنع، أو المطالبة بشهادات طبية غير ملزمة، والتي من شأنها عرقلة مجرى المحاكمة، وكذلك التهاون في أداء مهامه أو عدم إحضار المتهم من المؤسسة السجنية لحضور المحاكمة، وغيرها من الأخطاء الجسيمة التي قد تتسبب في توقيف القاضي من مهامه. واستحضر المتحدث نفسه الهموم التي يحملها القضاة بموجب القانون التأديبي الذي قد يصدر حكم توقيف الأجر مدة ثمانية أشهر أو الطرد، وهو ما قد يصعب على الأجيال القادمة اختيارها لهذه المهنة، لما تحمله من مسؤولية قضائية وملاحقة تأديبية. من جانبه دعا جلال الموساوي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى عدم تهويل المادة 97 التي تشكل هاجسا بالنسبة إلى القضاة الذين تراجعوا عن الاجتهاد القضائي لدوافع وقائية من المتابعات في حال وقوع خطأ مهني. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل إلا إذا وقع خرق ثبت قضائيا بعد التحري، مشيرا إلى صعوبة إدانة القاضي إلا بعد تحديد الخروقات الجوهرية، قصد تحقيق محاكمة عادلة يتناسب فيها العقاب مع الخطأ. وأوضح عبد العزيز بنزيدة، وكيل الملك بالمحكمة التجارية بطنجة، لـ "الصباح"، أن هذه الندوة، تهدف إلى تكريس وتدويل هذا المستجد الذي ارتقى فيه القضاء من وظيفة إلى سلطة، وأصبح له دور محوري يتجلى أساسا في توزيع العدل بين الناس. ولم يكترث بنزيدة، وهو عضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بطنجة، بموضوع الصراع القائم بين القضاة والمحامين في مدينة البوغاز، مكتفيا بالقول إن "الأصل في التعامل بين القضاة والمحامين ليس هو الصراع وإنما هو التعاون والتشارك، لأنهما ينهلان من منبع واحد ويشتغلان تحت سقف واحد والهدف هو تحقيق العدالة بين المتقاضين". المختار الرمشي (طنجة)

القضاة يناقشون أمنهم القانوني والقضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معرض صيني مغربي بالرباط

تحيحيت: تأزمت بسبب الفيديو الإباحي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات