fbpx
وطنية

تدهور الوضع الصحي للمعتقل محمد المرواني

أثار المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي نظموها مساء أول أمس (الاثنين) أمام مقر وزارة العدل، انتباه محمد الناصري، وزير العدل، إلى الوضع الصحي الذي يوجد عليه المعتقلون على خلفية ما يعرف بخلية بليرج المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم محمد المرواني، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أزيد من عشرين يوما.
وهتف المحتجون بشعارات تطالب بتدخل عاجل لوزير العدل من أجل الحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية.
وأوضحت عفاف الحاجي، زوجة المرواني، أن حالة زوجها “تدهورت بشكل لافت للانتباه، بل إنه لم يعد يقوى على الوقوف أو الحركة، ويضطر إلى استعمال كرسي متحرك، ويتحدث بصوت منخفض بسبب ضعفه “. وأضافت الحاجي أن زوجها مازال يصر على الاستمرار في خوض إضراب لا محدود عن الطعام، إلى حين الاستجابة إلى مجموعة من المطالب، من بينها إعادة النظر في الملف. وقالت زوجة المرواني، “إننا ننتظر تحرك وزير العدل، فهو رجل مسؤول ويعطي الوعود عن قناعة، ونحن انتظرنا أن يعمل على حل المشكل قبل الإعلان عن الإضراب عن الطعام من قبل عدد من المعتقلين، هؤلاء يحتجون ضد الأحكام القاسية والجائرة التي طالتهم بدون أي مبرر قانوني”.
وشدد المحتجون، الذين لبوا نداء لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين في قضية بليرج، على ضرورة تدخل وزارة العدل لرفع كل ما من شأنه أن يهدد حياة المضربين عن الطعام.
وقال أحمد ويحمان، عن السكرتارية الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين، إن “الجميع مقتنع أن هذا الملف يعكس محاكمة الرأي، وأنه مفبرك ولا يتوفر على أدنى شروط المحاكمة العادلة”، وأضاف ويحمان واصفا ما وقع في هذا الملف بأنه “مهزلة وأن الجميع يترقب أن نصبح أمام الأمر الأسوأ، لأنه سجل ما لم يسجل في المحاكمات التي تمت خلال سنوات الرصاص”.
من جهته، كشف خالد السفياني، عن هيأة دفاع المعتقلين السياسيين، أن “الوقفة تعبير عن التضامن مع المضربين ومحاولة لإثارة الانتباه إلى ما وقع في هذا الملف الذي أجمع الجميع على أنه مختلق ومفتعل ولم يبق أي جهة غير متضامنة تشكك في ذلك”.
من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقفة بمثابة “صرخة على ما يقع في سجن سلا، وضد ما عرفته المحاكمة من خروقات”. وطالبت بضرورة فتح حوار عاجل مع المضربين من أجل إنقاذ حياتهم، والوقوف في وجه كل من يحاول تشويه سمعة البلاد حقوقيا وقضائيا.  
نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى