القاضي الموقوف اعتبر القرار غير قانوني وقال إن جهات معينة وراءه
مازالت تداعيات قضية جعفر حسون القاضي الموقوف عن مزولة مهامه بقرار وزاري، تتفاعل خاصة بعدما تقدم بترشيحه لعضوية الودادية الحسنية للقضاة، التي جرت انتخابات مجالسها الجهوية الجمعة الماضي، ومنع من ذلك.
وتساءل حسون في اتصال هاتفي بالصباح أنه كيف يعقل لرئيس أول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن ينتظر تعليمات في أوامر قضائية تخص الشأن المهني للقضاة، وبالأخص في انتخابات الودادية الحسنية للقضاة التي من المفروض فيها أنها عمل جمعوي يخص القضاة ولا شأن لأي جهة بالتدخل فيها. وأضاف حسون أن المكاتب المسيرة لا تملك الحق في تقرير أحقية ترشحه من عدمها. وأن من يقرر ذلك الهيأة الناخبة التي يقدم لها الطلب. فصول الأحداث التي عاشها حسون انطلقت حسب حديثه الجمعة صباحا حينما ولج المحكمة الإدارية بمراكش التي مازال يرأسها، رغم توقيفه عن مزاولة مهامه الصيف الماضي، وتقدم بترشيحه للعضوية ليتم إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية الذي عمد إلى إخباره أن هناك أوامر من جهات