fbpx
تقارير

نقابة الصيادلة تطالب بإلغاء الضرائب على الأدوية

فيما قالت ياسمنة بادو، وزيرة الصحة، إن الوزارة أعفت أدوية الأمراض المزمنة من الضريبة، وخفضت من الضريبة على القيمة المضافة وعلى الرسوم الجمركية لعدد من الأدوية، طالب كمال بلحاج السلامي رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة المغاربة، بإلغاء الضرائب على كل الأدوية. وقال بلحاج في حديثه مع “الصباح”، إن الفيدرالية تطالب بإلغاء الضرائب على الأدوية التي لم يشملها الإلغاء، مشيرا إلى أن مرضى الأمراض المزمنة لا يحتاجون فقط للأدوية التي شملها الإلغاء الضريبي، “بل أيضا لعدد من الأدوية التي يعتبر ثمنها مكلفا”.
وأضح أن الأدوية التي يقتنيها المغاربة بصورة مكثفة، يجب أن يشملها الإعفاء الضريبي، محددا إياها في المضادات الحيوية وأدوية الأنفلونزا وغيرها.
إلى ذلك، قال بلحاج، إن الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغاربة، حصرت لائحة الأدوية التي تباع بطرق غير قانونية في المغرب في 167 دواء، موضحا أن “الأدوية التي تباع بطرق غير قانونية هي تلك الأدوية التي لا تقدم للبيع للمواطن في الصيدليات وبضمانات تأمينية كما هو منصوص عليه في القانون”.
وكشف في حديثه مع “الصباح”، أن لائحة الأدوية المذكورة، جرى إحصائها داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، مشيرا إلى أن “الأدوية التي تباع بطرق غير قانونية قامت  بإحصائها منظمة الاحتياط الاجتماعي وأخبرتنا في الفيدرالية على ما خلص إليه الإحصاء الذي شمل مجموعة من الملفات الطبية لمجموعة من المنخرطين في التعاضديات التابعة للمنظمة”.
وأوضح أن الفيدرالية تنتظر وقف بيع تلك الأدوية، بعد أن تعهد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالتكفل بالأمر “في لقاء سابق عقدناه مع مديره العام الذي أكد لنا بأن هناك أدوية تباع بطرق غير قانونية للمواطنين وحدد أيضا لائحتها في 167 دواء، وأنهم سيتكفلون بالأمر”.
وأوضح رئيس فيدرالية صيادلة المغرب أن ثمن الأدوية المذكورة والتي توجد في مخزن أدوية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتراوح ما بين 500 و 20 ألف درهم، وقال: “لا يجب أن يترك الوضع على ما هو عليه اليوم”، ملمحا أن هذا بمثابة تلاعب بصحة المواطنين، ومضى قائلا: “المكان الطبيعي لبيع الأدوية هو الصيدليات وليس مكانا آخر”.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى