اتهام شباط بإبرام “صفقة سياسية” مع معارضيه

استقال عضو باللجنة التأديبية لحزب الاستقلال، احتجاجا على تدخل الأمين العام للحزب من أجل تخفيض العقوبة الصادرة في حق كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب، علاوة على توفيق احجيرة، إلى تسعة أشهر بدل 18 شهرا توقيفا من كل أنشطة الحزب التي صدرت في حق ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. واحتج محمد الزهاري، عضو اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، على ما وصفها بـ»الصفقة السياسية لحميد شباط» في تعارض مع القوانين الداخلية للحزب، بشأن مسطرة تخفيض العقوبات أو إلغائها أو الرفع منها، معتبرا أن الكيفية التي جرى بها تخفيض العقوبة في حق بادو وغلاب، لم تحترم إجراءات التعاطي مع قرارات اللجنة التأديبية، التي يُنعت أعضاؤها، يضيف الزهاري، بأنهم «شباطيون» و»بلطجية». وعدَّد العضو المستقيل، من اللجنة الوطنية للتحكيم والانضباط، الخروقات التي عرفتها مرحلة المداولة والبت في العقوبات الصادرة في حق أعضاء اللجنة التنفيذية، في مجموعة من التجاوزات، منها أنه «كان من المفروض أن ينسحب طالبو الملتمس من القاعة لأن المجلس برمته سيتحول إلى هيأة استئناف للتداول في الملتمس، وتقديم مقترحات لا تخرج عن تثبيت قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أو خفض عقوبة التوقيف أو الرفع منها أو إلغاء قرارها نهائيا»، مضيفا أن هذا الأمر لم يتم بل وقع توجيه لأعضاء المجلس الوطني من أجل تخفيض عقوبة التوقيف. واعتبر الزهاري أن هذا التدخل يمثل تجاوزات لسلطة الرئاسة التي اختارت التوجيه، فـ"رئيس المجلس الوطني كان مطالبا بتكليف لجنة للصياغة لإعداد محضر لمداولة المجلس، وإعلان مشروع القرار الذي ستفرزه المداولة للبت فيه، وصياغة الحكم الاستئنافي وتلاوته علنيا وحضوريا بعد المناداة على طالبي الملتمس لولوج القاعة". بالمقابل، يضيف العضو المستقيل من لجنة التأديب، تم تأخير إعطاء الكلمة للأمين العام للحزب، وهو ما يخالف المسطرة المتفق عليها، إذ لا يمكن للأمين العام الذي أحال ملف المخالفة على اللجنة التأديبية أن يقدم ملتمسا لتخفيضها، في تطاول صريح على اختصاص اللجنة. واحتج عضو اللجنة التأديبية المستقيل، ضد تسوية ملف العقوبات سياسيا عن الضوابط القانونية، مضيفا أن الاعتراض لا يسري على "تخفيض العقوبة أو إلغائها ، ولكنني أرفض أن نكون كأعضاء لجنة منحها المشرع الحزبي مهمة التحكيم والتأديب، وفي الأخير تتم تسوية الملف سياسيا بعيدا عن الضوابط القانونية"، مشيرا إلى أن ما وقع يؤكد أن التحكم موجود في بعض أجنحة الحزب، مذكرا أن الأمين العام للحزب، كان يدفع لجنة التأديب إلى اتخاذ قرار بطرد الثلاثي أعضاء اللجنة التنفيذية، غلاب واحجيرة وبادو، قبل أن يغير موقفه "ملتمسا تخفيض العقوبة ضدا على إرادة المجلس الوطني كانت واضحة في الرفع من العقوبة أو تثبيتها". وخلص محمد الزهاري، في بيان الاستقالة، إلى أن قرارات اللجنة التأديبية لم تكن "في لحظة ما أو محطة ما سوى سيف للتخويف". إحسان الحافظي

مافيا الماء تحكم قبضتها على كلميم

البرلمان الأوربي يشيد بدور الملك في الاستقرار

مقالات ذات صلة