تقارير

زيادات جديدة في الزيت والمواد ذات الأصل النباتي

سجلت مجموعة من المواد الغذائية أهمها الزيت والاستهلاكية كبعض مواد التنظيف زيادات ملحوظة في الأسعار في الأيام القليلة الماضية، وقبيل حلول شهر رمضان الأبرك. إذ ارتفعت أسعار هذه المواد بشكل مباغت، ما جعل مجموعة من المستهلكين يتساءلون إن كان الأمر يتعلق بموجة جديدة من المضاربات التي تسبق شهر رمضان كل سنة؟ أم هناك أسباب أخرى فرضت هذه الزيادات بصمت ودون تعليل؟
من جهته قال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن زيادة درهم في كل لتر من الزيت ونصف درهم في أغلب المواد من أصل نباتي “غير مشروعة”، وهي زيادات شملت مواد كانت أسعارها أصلا مرتفعة ولا تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن المغربي. وأضاف الخراطي، في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”، أن على الحكومة التدخل بشكل عاجل لوقف هذه الزيادات، خاصة في هذه الفترة التي يستعد فيها المغاربة لاستقبال شهر رمضان.
منبها الحكومة إلى أن من شأن هذه الزيادات خلق “بلبلة”، “فالسنة الفلاحية كانت جيدة ولا مبرر لرفع الأسعار من جديد”. وتخضع بعض المواد الغذائية إلى بورصة الأسعار العالمية التي لا تستقر على سعر محدد طويلا، بل يمكن أن ترتفع أو تنخفض. وهو ما علق عليه الخراطي بالقول، إن على الدولة أن تحمي المواطن من مثل هذه الزيادات المباغتة، خاصة “أننا جميعا نعرف أن القدرة الشرائية متدنية، لذلك نطالب الدولة بالتدخل  ليس شفهيا، إنما بإجراء عملي، بالمراقبة ومنع استغلال فترة رمضان للربح”.
من جهة أخرى استنكر مواطنون هذه الزيادات، مؤكدين أن بعض محلات بيع المواد الغذائية تستغل مثل الزيادات لرفع السعر بما يحقق لها ربحا سريعا، إذ لا تكتفي فقط بسن الزيادات المقررة، بل يسن أصحابها زيادات أخرى. إذ في الوقت الذي تروج فيه الأسواق الممتازة الزيت بثمن شملته زيادة، تروجه محلات البقالة بزيادة مضاعفة، ما يطرح سؤال دور لجن مراقبة الأسعار المحلية.

ضحى زين الدين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق