توقعات بتفاقم عجز الميزانية إلى 6 في المائة

تعرف المالية العامة ضغوطات شديدة بفعل عدد من المتغيرات التي همت النفقات العمومية ولم تكن متوقعة خلال مرحلة إعداد الميزانية العامة، إذ توقع معدوها أن لا يتعدى سعر برميل النفط 75 دولارا، قبل أن يراجعوه ويرفعوه إلى 90 دولارا، لكن الأسعار في أسواق النفط تخطت عتبة 100 دولار للبرميل، ما يمثل ضغطا إضافيا على النفقات، كما توقع معدو الميزانية أن لا تتعدى النفقات المخصصة للمواد المدعمة 23 مليار درهم، في حين أن والي بنك المغرب أشار إلى أن إجمالها سيصل إلى 45 مليار درهم، بسبب ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق العالية، وهناك بعض المحللين الذين يتوقعون أن يرتفع هذا الصنف من النفقات إلى أزيد من هذا المستوى بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، أي أن حجم النفقات سيرتفع بأكثر من 100 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية.في السياق ذاته، ساهمت إجراءات التوظيف المباشر والزيادات في أجور الموظفين في رفع تحملات الميزانية خلال السنة الجارية بأكثر من 12 مليار درهم، علما أن الزيادات يتعين أن تصرف ابتداء من نهاية الشهر الجاري مع أثر رجعي منذ إقرارها في ماي الماضي.ويعتبر محللون ماليون أن الحديث عن عجز في الميزانية في مستوى يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، كما جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد والمالية، أمر مجانب للواقع، إذ بناء على الارتفاع غير المتوقع في النفقات ومحدودية الموارد، فإن عجز الميزانية سيصل متم السنة الجارية إلى 6 في المائة، ويمكن أن يتعدى هذا المستوى ما لم تعبئ الحكومة موارد إضافية سواء عبر الاقتراض أو بيع مساهماتها في بعض المؤسسات العمومية.بالموازاة مع ذلك، تزيد اختلالات المبادلات التجارية الخارجية للمغرب من تأزيم الوضع، إذ تفاقم عجز الميزان التجاري ليفوق 48 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع قيمة واردات المحروقات، التي وصلت إلى غاية ماي الماضي إلى أزيد من 36 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة تناهز 44 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتقلص احتياطي المغرب من العملة الصعبة بناقص7 في المائة، بفعل ذلك وعوامل أخرى، ليستقر في حدود 179 مليار درهم، أي ما يكفي لتمويل واردات المغرب لمدة خمسة أشهر، وهو المستوى الذي لم يسجل منذ عشر سنوات، علما أن هذا المبلغ لا يأخذ بعين الاعتبار حوالي 20 مليار درهم يتعين على المغرب دفعها لأداء الدين الخارجي، ما يعني أن المغرب يعاني صعوبات مالية حقيقية، في ظل التطور المحدود للموارد الجبائية، إذ لم تتحسن خلال خمسة أشهر سوى بنسبة 5 في المائة، لتستقر في حدود 66 مليار درهم، ما يجعلها لا تواكب الوتيرة التي ارتفعت بها النفقات. عبد الواحد كنفاوي

توقعات بتفاقم عجز الميزانية إلى 6 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات