اعتقال 12 طبيبا وممرضا عسكريين بالرباط

الضباط وضباط الصف الموقوفون خططوا لفك ارتباطهم بالجيش والالتحاق بمصحات خاصة تدفع أكثر أوقفت فرق خاصة من الدرك الملكي، أخيرا، 12 طبيبا وممرضا عسكريين، يحملون رتبا في الدرك والجيش، بتهمة الفرار من الجندية بغرض الالتحاق بمصحات خاصة للعمل بها مقابل أجور عالية، وأحالتهم على مديرية العدل العسكري، التي تقوم مقام النيابة العامة في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. وقررت المديرية المذكورة متابعة المتهمين الاثني عشر في حالة اعتقال، وإيداعهم، يوم الخميس الماضي، سجن «الزاكي» بسلا، في انتظار الشروع في محاكمتهم. ومن بين المتابعين في حالة اعتقال طبيب مختص في أمراض العظام، أمره رؤساؤه المباشرون بالاستعداد للالتحاق بجمهورية الكونغو، في إطار البعثة المغربية هناك، التابعة للأمم المتحدة، لكنه رفض الالتحاق بهذا البلد الإفريقي، فتمت متابعته، وصدرت تعليمات بإيداعه السجن.ووفق مصادر موثوقة، قرر الأطباء والممرضون الفرار من الجندية مباشرة بعد تخرجهم من مدرسة الصحة العسكرية بحي المحيط بالرباط، وحصولهم على دبلومات وشهادات جامعية تخول إليهم الالتحاق بمصحة خاصة تدفع أكثر، وتشغلهم بأجور عالية لا توفرها لهم المؤسسة العسكرية.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوفين، المنتمين إلى سلكي الدرك الملكي والجيش، والذين يحملون رتبا تتراوح ما بين ضباط وضباط صف، اختفوا عن الأنظار مباشرة بعد تخرجهم وحصولهم على دبلومات وشهادات في تخصص الصحة العسكرية، ولم يلتحقوا بمقرات عملهم المقررة في الوقت المحدد، وهو ما دفع مديرية العدل العسكري إلى توجيه تعليمات إلى فرق خاصة من الدرك، من أجل إجراء بحث في أسباب اختفائهم، وإشعارها بجميع المعطيات على أساس ترتيب الجزاءات القانونية.وخلصت أبحاث الدرك الملكي إلى أن الموقوفين تعمدوا الغياب وعدم الحضور، من أجل فك ارتباطهم بالمؤسسة العسكرية، والالتحاق ببعض المصحات الخاصة في الرباط والبيضاء، ما استدعى اعتقالهم وتحريك مسطرة المتابعة في حقهم. وبينت الأبحاث أن الموقوفين كانوا على علم بالاعتقال الذي ينتظرهم، ورغم ذلك فضلوا الفرار، لأن العقوبة غالبا ما تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر حبسا نافذا، مع الطرد من العمل.واعتبر مصدر مطلع أن الدولة تعتبر الخاسر الوحيد من عملية الفرار، نظرا لأنها صرفت الملايين من أجل تكوين هؤلاء الممرضين والأطباء وتدريبهم، وفي النهاية يفكون ارتباطهم بها، ويلتحقون بمصحات خاصة تدفع أجورا عالية.وتواصل مصالح مختصة البحث في ما إذا كان العسكريون والدركيون الفارون تلقوا عروضا مغرية من جهات ما، على أساس تطبيق الإجراءات في حق المحرضين. محمد البودالي

اعتداء مسلح على نائب وكيل الملك بخريبكة

توقعات بتفاقم عجز الميزانية إلى 6 في المائة

مقالات ذات صلة