fbpx
تقارير

الداخلية تفكك عشوائيات تركية بابن سليمان

التجاوزات استنفرت شركة فرنسية بقطاع النقل طالبت العامل بفتح تحقيق

وقع عامل إقليم ابن سليمان، زوال الخميس الماضي، قرارا بسحب الرخصة المسلمة إلى شركة تركية متخصصة في النقل واللوجستيك والتخزين، مرفقا بهدم محطتين عشوائيتين أقامتهما هذه الشركة فوق أراض فلاحية (7 هكتارات) بالجماعة القروية المنصورية على بعد كيلومتر ونصف كيلومتر من الإقامة الملكية بابن سليمان.

وقال مصدر إن العامل أمر صباح اليوم نفسه بتشكيل لجنة معاينة مكونة من مسؤولين في وزارة الداخلية وممثل عن وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك ورجال سلطة والدرك الملكي وممثلين عن السلطة المحلية الذين توجهوا إلى النقطة الكيلومترية 33 ببني عامر على الطريق الوطنية رقم واحد بين الرباط والبيضاء (مقطع بوزنيقة)، حيث قامت شركة تركية، بكراء أراض فلاحية قبل أشهر وأقامت فوقها محطتين لوجستيكيتين لتخزين السيارات الجديدة برخصتين صادرتين عن الجماعة تحملان اسم “موقف سيارات”.

وأكد مصدر مطلع أن اللجنة عاينت عددا من البناءات العشوائية وموقع المحطة اللوجستيكية وطريقة تجهيزها وعدد السيارات الموجودة، كما استمع أعضاؤها إلى بعض المستخدمين والحراس وسجلوا عددا من الملاحظات ضمنوها في تقرير اطلع عليه العامل الذي أصدر قرارا بسحب الرخص وتوجيه إنذار إلى المعنيين بهدم البناءات العشوائية.

 وأثيرت هذه القضية، حين توصلت وزارة الداخلية ومجلس المنافسة ووزارة النقل واللوجستيك والمسؤولين المحليين بشكايات من شركات مغربية تنبه إلى الخروقات التي تقوم بها الشركة التركية، بتواطؤ مع جهات في المنطقة، وتوسعها العشوائي في جماعة المنصورية، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بينما تؤكد الجماعة أن الشركة حصلت على الترخيص بعد خروج لجنة مكونة من عدد من المصالح تحت إشراف السلطة المحلية وقيامها بزيارة المشروع قبل افتتاحه، موضحة أن الشركة التركية لم تشرع في عملها إلا بعد الحصول على إذن بذلك.

وأوضح المصدر أن النقطة التي أفاضت الكأس، هي الشكاية التي توصلت بها العمالة من شركة فرنسية متخصصة في النقل واللوجستيك أشرف إدريس جطو، حين كان وزيرا أول على افتتاح مكاتبها بالمغرب، وطلبها من العامل أخذ الموضوع بالجدية اللازمة لعلاقته بعمل غير مشروع يؤثر على تنافسية القطاع، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل في إقامة محطتين عشوائيتين بدون ترخيص.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى