تقارير

احتجاج المراقبين المركزيين للحالة المدنية على عدم التوصل بمستحقاتهم

عبر العديد من المراقبين المركزيين للحالة المدينة بمدينة الدار البيضاء، الذي اشرفوا على جزء من عملية تحديت مكاتب الحالة المدنية بإقحام نظام المعلوميات فيها، عن احتجاجهم بسبب عدم تلقيهم التعويضات التي كانوا قد وعدوا بها من قبل الشركة المكلفة بالمشروع والوزارة الوصية.
وقال بعض المحتجين، حسب رسالة بعثوا بها إلى وزارة الداخلية، إن  مشروع تحديث الحالة المدنية أسند إلى شركة خاصة، وأنه في إطار عمل هذه الشركات انتدبت وزارة الداخلية مجموعة من الموظفين (109) من مختلف مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذ ولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك للعمل مراقبين بمركز التكوين الإداري . وقدم المسؤولون بالشركة التي فازت بالصفقة وعود بصرف تعويضات هامة إلى المراقبين مقابل الخدمة التي يؤدونها مع توفير الغذاء والنقل ، وبالنظر على صعوبة توفير هذا الأخير تقرر إدماج مصاريف النقل مع التعويضات في حين كانت الوجبات الغدائية ضعيفة جدا، غير أن المراقبين فوجئوا بتراجع الشركة عن هذه الوعود.
واستمرت معاناة الموظفين، الذين اضطر العديد منهم إلى التنقل يوميا إلى المركز الإداري، ثمانية أشهر كاملة قبل أن يقرر بعضهم التوقف عن العمل رفقة الشركة والعودة إلى مقرات عملهم.
والغريب في الأمر، يقول المحتجون، أن أي من المسؤولين بوزارة الداخلية لم يتدخل من اجل إعادة الأمور إلى نصابها وتمكينهم من حقوقهم المشروعة .     
للإشارة فإن مشروع تحديث الحالة المدنية قطع عدة أشواط ابتدأت بجرد الرسوم أثناء الدورات التكوينية التي خصصت لهذا الغرض بمركز التكوين الإداري، والتي أشرف عليها أطر من وزارة الداخلية، إذ تم جرد ما يناهز 4 ملايين و 662 رسما بمختلف المكاتب التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى،  قبل أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة برقن الرسوم ومراقبتها والتي أشرف عليها المراقبون المركزيون.
الصديق بوكزول

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق