تقارير

مشروع قانون يلزم أداء الفواتير داخل أجل 60 يوما

وجهت الأمانة العامة للحكومة إلى الوزارات المعنية الصيغة النهائية للمشروع المتمم لمدونة التجارة، الذي يحدد الفترة المسموح بها للمقاولات لأداء فواتيرها تجاه المتعاملين بها، إذ حددها المشروع في 60 يوما، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أكثر من ذلك، إذا تم التوافق على ذلك بين المتعاملين في ما بينهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع تم إعداده من طرف وزارة الصناعة والتجارة، التي أحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته قبل برمجته للمصادقة عليه من طرف مجلسي الحكومة والوزراء.
وجاء هذا المشروع من أجل سد فراغ في هذا المجال، إذ في غياب اتفاق بين متعاملين، فإن الفترة المسموح بها للمقاولة لأداء ما بذمتها تجاه مقاولة أخرى هي 60 يوما. وينص المشروع على غرامات في حال ما لم تحترم المقاولة المدينة هذا الأجل. ويتيح إمكانية تحديد معدل ذعيرة التأخير من طرف المتعاملين، على أن لا يقل هذا المعدل عن المعدل المرجعي لبنك المغرب. وكانت هيآت مهنية طالبت، خلال المشاورات التي سبقت إعداد المشروع، بتحديد معدل الذعيرة في 15 في المائة من قيمة الصفقة، وذلك من أجل زجر المقاولات التي تتلكأ في دفع مستحقات المتعاملين معها، سواء تعلق الأمر بالممونين أو الزبناء.
يشار إلى أن العديد من المقاولات تعاني مشاكل عديدة بسبب تأخر المتعاملين معها في أداء ما بذمتهم تجاهها، إذ يمكن أن يصل التماطل في الأداء إلى أكثر من ستة أشهر في بعض الحالات، ويمكن أن يفوق التأخير ذلك إذا تعلق الأمر بإحدى المؤسسات التابعة للدولة، إذ أن العديد من المقاولات تشتكي من تأخر مصالح الدولة في أداء مستحقاتها.
وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه جاء ليسد فراغا قانونيا في هذا المجال، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحدد فترة الأداء أو الذعائر المترتبة عن التأخر في الأداء.
عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق