fbpx
تقارير

التصريح بالممتلكات يستنفر الرميد

استنفرت دورية أصدرها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول موضوع التصريح الإجباري بالممتلكات التي وجهها إلى المسؤولين القضائيين للإشراف على تنفيذ العملية، العديد من  المعنيين بها الذين عليهم الإدلاء بالتصريح في أجل أقصاه شهرين.

وأفادت مصادر «الصباح»، أن الدورية التي أصدرها الوزير في 25 غشت الماضي، جاءت بناء على أبحاث بينت أن عددا مهما ممن يتعين عليهم التصريح بممتلكاتهم وفق ما ينص عليه القانون، لا يطبقون ذلك، رغم أنهم يتصرفون في المال العام وفق المهام الموكولة إليهم، بالإضافة إلى أن عددا من مراسلات المجلس الأعلى للحسابات لا تتم الإجابة عليها. وأضافت المصادر ذاتها أنه كان يتعين على الوزير أن يفعل التصريح بالممتلكات منذ اليوم الأول الذي وطأت قدماه الوزارة، خاصة أنه كانت له مواقف معينة من المجلس الأعلى للحسابات وطريقة تدبير الملفات.

وحصر الرميد الموظفين  الخاضعين للتصريح والتابعين للوزارة «باستثناء القضاة الذين تسري عليهم المقتضيات الخاصة في النظام الأساسي للقضاة»، في رئيس ديوان وزير العدل والحريات والكاتب العام، والمفتش العام، والمديرين المركزيين ونوابهم الحاصلين على تفويض بالإمضاء، والمهندسين العامين والمهندسين المعماريين العامين، والمنتدبين القضائيين العامين، والمديرين الفرعيين الاقليميين ونوابهم، ومسؤولي وموظفي الإدارة المركزية المكلفين بتدبير الميزانية والمحاسبة، ومسؤولي وموظفي الإدارة المركزية المكلفون بمراقبة حسابات صناديق المحاكم والمحجوزات وأدوات الاقتناع والمصاريف القضائية والتبليغ والتنفيذ الزجري، ومسؤولي وموظفي الإدارة المركزية المكلفين بالتحصيل، ومسؤولي وموظفي الإدارة المركزية المعهود إليهم تدبير المشتريات العمومية وحظيرة السيارات، ورؤساء مصالح كتابة الضبط ونوابهم، والموظفين المكلفين بالتنفيذ، والمكلفين بالمحجوزات بالمحاكم، والآمرين المساعدين بالصرف، والموظفين والأعوان الذين تجعلهم مهاهم أو مسؤولياتهم في وضعية مماثلة للأشخاص المذكورين في الظهير سالف الذكر.

ووجه وزير العدل منشوره، إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها، والكاتب العام والمفتش العام، ومديري الإدارة المركزية، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين للملك لديها، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها، ورؤساء المحاكم التجارية ووكلاء الملك بها، ورؤساء المحاكم الإدارية، والمديرين الفرعيين الإقليميين ورؤساء كتابة الضبط.

وأشار الرميد  في الدورية إلى أن الموظفين يتعين عليهم إيداع تصريحاتهم بممتلكاتهم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.07.202 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، والمرسوم رقم 2.09.207، المتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسليم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

كما أوجب الرميد على هؤلاء الأشخاص أن يدلوا بتصريح تكميلي وفق الشروط نفسها بخصوص «كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وأنشطتهم المهنية، وأن يقوموا بالتصريح بمناسبة انتهاء مهاهم لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات المختص داخل أجل أقصاه شهرين، يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء هذه المهام طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية والرابعة من القانون المذكور».

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى