fbpx
تقارير

قاضي التحقيق يستنطق باشا الجديدة

انتهاء التحقيق وانتظار إحالة المعتقلين علىالمحاكمة قريبا

أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الخميس)، البحث في ملف المجلس الجماعي للجديدة، واستنطق تفصيليا الباشا السابق مصطفى البقالي على خلفية ملف معتقلي المجلس الحضري للجديدة، المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها. وكان القاضي ذاته أنهى الاستماع إلى التومي ومن معه خلال الأسبوع الماضي. وقالت مصادر الصباح إن قاضي التحقيق أنهى البحث، ومن المنتظر أن يحيل الملف برمته، المتابع فيه كل من الباشا مصطفى البقالي ورئيس المجلس الحضري السابق عبد اللطيف التومي ومجموعة من المستفيدين من المقاهي الشاطئية وبعض المقاولين والممولين وموظفين ومستشارين جماعيين، على غرفة الجنايات في الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن غرفة المشورة جددت رفض تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت بعد تجديد الطلب من دفاعهم. وكان حوالي 50 محاميا من هيأة الجديدة، التحقوا بقاعة الجلسات العمومية بقصر العدالة بالجديدة زوال الخميس ما قبل الماضي، بعد أن تناهى إلى علمهم، أن النيابة العامة أمرت بعقد جلسة استثنائية للبت في استئناف طلب السراح المؤقت للباشا السابق لمدينة الجديدة مصطفى البقالي المعتقل على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات الذي عصف بالعديد من الأشخاص. وولجوا قاعة الجلسة وظلوا معتصمين بها، ما اضطر القاضي عبد الإله بوشواري الذي عوض عبد الرحيم صادق إلى تأييد رفض السراح المؤقت.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى عامل إقليم الجديدة السابق إدريس الخزاني في الملف ذاته، سيما أنه كان شاهدا في الفترة التي وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات والتي أشارت إلى مجموعة من الاختلالات المرتبطة أساسا بالتدبير المالي والتسيير الإداري. وعلمت الصباح، أن عبد اللطيف الزويتني الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أحال ملف الوالي الخزاني الملحق بوزارة الداخلية على وزارة العدل من أجل إحالته على المجلس الأعلى للقضاء بغية الاستماع إليه. ومن المنتظر أن يعين الوكيل العام بالمجلس الأعلى ذاته، محاميا للاستماع إليه بحكم مسطرة الامتياز القضائي التي يخولها له القانون.
وكان العامل السابق لعمالة إقليم الجديدة وخليفته الأول الباشا البقالي، أشرفا معا على برمجة وتنفيذ مشروع تهيئة “لاكورنيش” القاضي بإزالة المقاهي العليا وهدمها والأمر ببناء مقاه جديدة فوق رمال الشاطئ. وكانا شاهدين ومسؤولين مباشرين على ما حدث بالجديدة من اختلالات في التسيير الإداري والتدبير المالي. وكان العامل السابق وخليفته الأول، أشرا على مشروع التهيئة في اجتماع لهما مع أعضاء المجلس الجماعي بتاريخ 16 مارس 2004، وتم اتخاذ قرار هدم المقاهي الموجودة بشارع الكورنيش في دورة أبريل 2004.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى