fbpx
تقارير

حقوقيون: الحكومة مسؤولة عن تأخيرقانون المعلومة

حمل المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة الحكومة، ولجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مسؤولية تأخر صدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.