تقارير
حقوقيون: الحكومة مسؤولة عن تأخيرقانون المعلومة
حمل المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة الحكومة، ولجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مسؤولية تأخر صدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة،
حمل المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة الحكومة، ولجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مسؤولية تأخر صدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة،