الحركة التصحيحية تتعبأ لإقالة زعيم الجبهة

اللجنة الوطنية لجبهة القوى الديمقراطية تعقد دورة استثنائية للإطاحة بآل الخياري يتجه أعضاء الحركة التصحيحية داخل جبهة القوى الديمقراطية نحو عقد دورة استثنائية للجنة الوطنية للحزب من خلال جمع توقيعات أعضائها في محتلف الأقاليم.وجاء في بلاغ صادر في الموضوع عن أعضاء من الحركة التصحيحية توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن برلمان الحزب سيجتمع غدا (الأحد) بالدار البيضاء، لتدارس مشروع جدول أعمال يتضمن نقاطا تتعلق بإقالة التهامي الخياري من الكتابة الوطنية وما تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي، وانتخاب لجنة مؤقتة لتسيير الحزب إلى حين عقد مؤتمر وطني استثنائي خلال أجل أقصاه ستين يوما بدءا من تاريخ انعقاد دورة اللجنة الوطنية، وانتخاب الناطق الرسمي باسم الحزب خلال هذه المدة.كما أدرج في جدول أعمال الدورة الاستثنائية إقالة مدير جريدة "المنعطف" ورئيس تحريرها، مؤقتا، إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، وتجميد أرصدة الحزب وكل ممتلكاته.واستند أعضاء الحركة التصحيحية في حربهم ضد الخياري على الفصل 19 من القانون الأساسي للحزب الذي يتيح لهم، حسب عزيز عزيزي، عضو الحركة، إمكانية إقالة الكاتب الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي، والمطالبة بعقد المؤتمر الاستثنائي لانتخاب هيكال جديدة للحزب. وأضاف المصدر ذاته في تصريح ل"الصباح" أن عدد توقيعات أعضاء اللجنة الوطنية وصل إلى 297 توقيعا، في حين يفرض النصاب القانوني لانعقاد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب 185 توقيعا فقط، علما أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية يبلغ 450 عضوا.ويتهم أعضاء الحركة التصحيحية، كما يقول عزيزي، الخياري بالانفراد بالقرار والتسيير العشوائي لشؤون الحزب عن طريق الرباعي المكون من الكاتب الوطني وأخته بشرى الخياري والمسؤول عن التنظيم ومدير الجريدة.كما تظل مالية الحزب النقطة المثير للجدل في المطالبة برأس الخياري من طرف أعضاء الحركة التصحيحية، خاصة أن أمين المال رفض غير ما مرة، يؤكد المصدر ذاته، عرض طرق صرف أموال الحزب على اللجنة الوطنية، رغم أن القانون الأساسي للحزب يفرض تداول اللجنة الوطنية في حسابات الحزب سنويا، وهو ما لم يتحقق، يشير عضو الحركة التصحيحية، منذ سنوات، كما أن تداعيات تفويت الأرض التي "اقتناها" الخياري من وزارة الداخلية لتخصيصها لبناء مطبعة للجريدة ومقر للحزب، تلقي بظلالها على الأزمة التي يتخبط فيها الحزب، والتي زادتها موجة الاستقالات والانسحابات الجماعية استفحالا، فمن أصل 41 عضوا في المكتب التنفيذي لم يتبق سوى 20 عضوا، 15 منهم يمثلون الحركة التصحيحية والخمسة الآخرون مازالوا يحيطون بالكاتب الوطني.وكانت شبيبة الحزب طالبت بدورها في وقت سابق بدمقرطة هياكل الحزب من خلال انتخاب كاتب وطني جديد ووضع حد للزبونية والمحسوبية التي تنخر جسد الحزب مع رفع اليد وكل أشكال الوصاية على الإطار الشبيبي في زمن ثورات الشباب الذي يفرض دوران النخب داخل الأحزاب السياسية. رشيد باحة

المطالبة بإحداث هيأة لمراقبة الانتخابات تحت إشراف القضاء

آسفي: القضاء النزيه والتعليم والشغل

مقالات ذات صلة