المطالبة بإحداث هيأة لمراقبة الانتخابات تحت إشراف القضاء

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإخضاع العمليات الانتخابية إلى مراقبة وإشراف هيأة وطنية لمراقبة نزاهة الانتخابات، تعمل تحت إشراف السلطة القضائية. وشددت المنظمة، في تصورها للإصلاح الدستوري، على أن ضمان انتخابات نزيهة وشفافة يمر عبر هيأة مستقلة تحت إشراف القضاء. ودعت، كذلك، إلى إحداث الهيأة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد وحماية المال العام، على أن ينص دستوريا على صدور قانون يمنحها الحق في إحالة تقاريرها على البرلمان والقضاء. وطالبت المنظمة، كذلك، بتكريس دسترة بعض الهيآت الوطنية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، مع التنصيص على أن يكفل له القانون إحالة تقاريره على القضاء،حينما يتعلق الأمر بالمالية العمومية. ودعت إلى إحداث محكمة وطنية لحقوق الإنسان تهتم بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبتدبير النزاعات المرتبطة بدمقرطة المجتمع، والدولة، لضمان حفظ السلم الاجتماعي. وأكدت المنظمة ضرورة الاعتراف باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وفق شروط نظام روما، والتنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام في الدستور الجديد المرتقب. في الإطار نفسه، دعت إلى تقوية سلطات البرلمان، من خلال منحه اختصاصات واسعة، في مقدمتها إصدار العفو العام، وإصدار التشريعات الخاصة بتدبير الشأن الحقوقي لإعمال الحقوق والحريات الواردة في الدستور، والاتفاقيات الدولية المعتمدة، والتنصيص في النظام الداخلي على حقوق الأقلية البرلمانية في استجواب الحكومة ومساءلتها، وتمكينها، كذلك، من تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، وطلب إحداث لجان البحث والتقصي، باعتبارها أداة لمراقبة الحكومة وتدبير الشأن العام. في السياق ذاته، اعتبرت المنظمة الحكومة أداة لتدبير السياسة العامة التي يقع إقرارها من طرف البرلمان، ومن هذا المنطلق، فإن برنامجها يعتبر موضوع تعاقد مع المواطنات والمواطنين. وقالت إن التدبير الحكومي يظل موضوعا تحت المراقبة والمساءلة البرلمانية.وبخصوص القضاء، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى التنصيص على اعتباره سلطة دستورية مستقبلة عن باقي السلطات والمؤسسات الدستورية، وهي مسؤولة وساهرة على تنفيذ القانون، وضامنة لممارسة الحقوق والحريات. وطالبت بأن يعتمد المجلس الأعلى للقضاء في تركيبته على مبدأ الانتخاب، مع إشراك أعضاء من الهيآت الوطنية لحقوق الإنسان وباحثين في المجال.ودعت المنظمة إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ليشمل مجال تنظيم المهنة، ووضع ضوابطها وأخلاقياتها، وتكوين القضاة وتعيينهم وتقييم عملهم، وانتدابهم، وترقيتهم، وتأديبهم، مع إعداده لتقارير سنوية عن سير العدالة. وأكدت المنظمة ضرورة منح القضاة الحق في التعبير والرأي، بما يدعم حماية حقوق الإنسان.وطالبت، أيضا، بالتنصيص الدستوري على مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، وتكريس الحقوق كما هي واردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. ودعت إلى منع أي إجراء أو ممارسة تؤدي إلى الاختفاء القسري، أو الاعتقال التعسفي، وكل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، مع إدماج هذه الجرائم الدولية في القانون الجنائي المغربي. وطالبت المنظمة بمنع كل أشكال الاسترقاق والعبودية، والعنصرية، وتشغيل الأطفال وتعنيفهم، أو الاتجار فيهم، أو استغلالهم اقتصاديا أو جنسيا، وكذا الاتجار في النساء. وأكدت المنظمة ضرورة ترسيم اللغتين العربية والأمازيغية، والإقرار بسمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية. جمال بورفيسي

المطالبة بإحداث هيأة لمراقبة الانتخابات تحت إشراف القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعية الدفاع عن حقوق النساء تطالب بدسترة المساواة

الحركة التصحيحية تتعبأ لإقالة زعيم الجبهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات