آسفي: القضاء النزيه والتعليم والشغل

- أولا وقبل كل شيء يجب الاتفاق على مسألة أساسية، وهي أن الإصلاح الدستوري لا يعدو أن يكون وسيلة لتحقيق الديمقراطية. نتطلع إلى تسييس الشباب حتى تكون مشاركتهم فعالة في الإصلاح الديمقراطي المنتظر، وتفعيل الدور التأطيري للأحزاب السياسية في الحياة اليومية للمواطن المغربي.لا بد من توسيع دائرة اختصاصات الوزير الأول مثلما هو معمول به في الدول الأوربية، وتحقيق العدالة المنشودة والشفافية المنتظرة في جميع المجالات التي لها ارتباط مباشر بحياة المواطن. نؤكد على ضرورة تكريس ثقافة المساءلة للمنتخبين والبرلمانيين والوزراء وغيرهم، ولا بد من استقلال القضاء حتى يتميز بالنزاهة المطلوبة ويصبح جميع المواطنين سواسية أمامه.هشام الفائز (إطار بنكي) - مشروع الدستور الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، في رأيي لحظة تاريخية سيعرفها المغرب، وهي إشارة قوية لرغبة الملك في الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقوية صلاحيات الوزير الأول، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز الجهوية من خلال منح مزيد من السلط للحكم المحلي وتقوية ما يعرف بالجهوية. كما أن الدستور الجديد سيكرس الطابع التعددي للهوية المغربية الغنية بتنوع روافدها، وسيمنح المغاربة مزيدا من الحريات. عبداللطيف الميدالي (مدير إداري)- جاء الخطاب الملكي في تاسع مارس ليعزز سيادة القانون، ويقوم بدمقرطة وتحديث أجهزة الدولة، وكان هذا الخطاب راصدا أمينا لطموحات الشعب المغربي، إذ حاول لأول مرة رصد هذه التطلعات باعتبار أي تغيير وإصلاح لا يمكن تطبيقه بدون دستور ديمقراطي منطلقه الشعب، الذي هو مصدر السلطة وهو المؤهل عبر قواه الحية لصياغة الدستور، والذي يجب في المرحلة الحالية أن يجيب على المطالب المعقولة.يجب تقليص الفوارق الطبقية والجهوية وتقوية الحقوق الاجتماعية وغيرها من النقط المهمة وهي إشارات قوية تضعنا أمام ضرورة التعاطي معها بشكل إيجابي، كي تتجنب بلادنا المشاكل وتفوت على الأعداء فرص عرقلة نضال الشعب المغربي، ولا أعتقد أنه مازال هناك من هو مسكون بعقدة الملك أو الملكية لأن المتتبع للخطاب الملكي وتعيين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ظرف قياسي، يؤكد أن هناك إرادة حقيقية في التغيير إلى الأفضل.عبد الكبير العبادي (فاعل جمعوي) - لا بد للأحزاب وجميع الفعاليات أن تتحمل مسؤولياتها للإسهام والمشاركة بفعالية في هذه التجربة والتي أعتبرها فرصة العمر من ملك شاب يريد للشعب أن يتحمل مسؤوليته اتجاه الوطن، وكما يقول المثل «ما بقى عار على عمر».الخطاب الملكي الأخير شكل انطلاقة حقيقية نحو دستور جديد لمغرب المستقبل الواعد للأجيال المقبلة، والحمد لله نحن في المغرب نتمتع بديمقراطية ما زالت عدة دول عربية تبحث عنها، وما نراه في الآونة الأخيرة من توترات بين الشعوب وحكامها خير دليل على ما أقول.نحن أمام منعطف سيدخل بلادنا قائمة الدول الديمقراطية الحقيقية إذا نجح مسؤولونا وأحزابنا ونقاباتنا وكل من هو معني بالإصلاح الدستوري في هذا الاختبار.حسن نعيم (رجل تعليم) - أنتظر من الدستور الجديد إعادة الاعتبار للشباب وخلق التنمية المنشودة، وإعطاء الحق في الشغل التعليم والصحة.كثيرون لا يفهمون ما المقصود من الملكية البرلمانية وما هي إيجابياتها وسلبياتها، ونحن نريد انتخابات حرة ونزيهة تحترم اختيار المواطن وتأخذ بعين الاعتبار المساءلة والمتابعة من طرف المواطنين.ننتظر قضاء نزيها لا يفرق بين الغني والفقير ويلغي جميع الفوارق ويتعامل مع المواطنين بمنطق واحد بعيد عن التدخلات والمزايدات.ونتمنى تقليص عدد الأحزاب وتحديد سقف لاستمراريتها، فما الجدوى من كثرة الأحزاب والتي لم يقدم كثير منها ما هو منتظر منه، وإعطاء الفرصة للشباب لولوج المراكز العليا في الأحزاب والنقابات وقطع الطريق على الشيوخ الذين يعمرون في بعض المناصب.عبد الكريم مزوار (حلاق) استقاها: حسن الرفيق (آسفي واليوسفية)

آسفي: القضاء النزيه والتعليم والشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحركة التصحيحية تتعبأ لإقالة زعيم الجبهة

الحسيمة: توسيع مقتضيات الفصل 13

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات