الرميد: لا تراجع عن محاربة التعذيب

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات "إن السياسة الجنائية للدولة تعتبر محاربة التعذيب خيارا لا رجعة فيه، وأن المملكة المغربية جادة كل الجد في تجسيد استحقاقات دولة الحق والقانون، وعلى الدول التي تتربص بنا أن تعي ذلك، وإذا كان من شيء يستحق محاسبتنا عليه، فبلادنا أنشأت مؤسسات دستورية وأحزاب وطنية وبها جمعيات حقوقية هي المؤهلة لتتبع الوضع الحقوقي ومراقبته". وأشار الوزير الذي كان يتحدث الأربعاء الماضي، في لقاء بمقر وزارة العدل والحريات تم خلاله منح عبد الفتاح صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، درع الوزارة لجهوده في كشف مشتبهين بممارسة التعذيب في أحد مخافر الشرطة، أن ما قام عليه نائب وكيل الملك بفاس يستحق التنويه لأنه يتناغم مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب، الذي يعد حالات معزولة خاضعة لنزوعات الأفراد، الذين لم ينخرطوا بعد في خيار الدولة.وأضاف الوزير أن التنويه بنائب وكيل الملك بفاس يأتي لتعامله بالحزم المطلوب، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه من مخالفة للقانون، وتقديمه المخالفين للعدالة، مؤكدا على أن هذا الدور يقوم به الوكلاء العامون ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم باستمرار، إلا أن الواقعة تستدعي التوقف والتنويه لارتباطها بكشف مشتبه في ممارستهم التعذيب.وأكد وزير العدل والحريات أن بعض الدول والمنظمات الدولية لم تستوعب بعد التحول الحاصل في المغرب والإرادة التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس، وتلقى إجماعا وطنيا، والمتمثلة في إقرار مغرب الكرامة، مشددا على أن الجميع منشغل بهذا الخيار لتجسيده على أرض الواقع. وأعرب الرميد عن أمله في أن يكون تصرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قدوة لزملائه في جهاز النيابة العامة في كافة أرجاء المملكة، للقضاء على الأحداث الفردية المعزولة التي يشتبه في اندراجها في خانة التعذيب، وتقديم المخالفين للقانون مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة. وتزامن لقاء وزير العدل والحريات مع نائب وكيل الملك مع وجود الأمنيين المتهمين بالتعذيب بغرفة قاضي التحقيق، بعد أن قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، متابعة شرطيين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي عين قادوس بفاس، فيما تتابع شرطية في حالة سراح مؤقت، وذلك بسبب اتهامهم بتعذيب فتاة قاصر وثلاثة أشخاص كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية. ويتهم الأمنيون المعنيون بتعذيب فتاة قاصر وزملائها بعد اعتقالهم بحي ليراك قبل اقتيادهم إلى ولاية الأمن، وتعذيبهم بطريقة "الفلقة"، إلا أن زيارة مفاجئة لنائب وكيل الملك، فضحت ذلك، بعدما انتبه لوجود عصا بالمخفر، لم يقنع الأمنيون في تبرير سر وجودها به.كريمة مصلي

الرميد: لا تراجع عن محاربة التعذيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طعن في انتخاب رئيس جماعة بنمنصور بالقنيطرة

"بيجيدي" يعبد الطريق لبنكيران لولاية جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات