حوار اجتماعي مع وقف التنفيذ

نقاط خلافية تعطل المسار وقوانين مجحفة وتهريب للسجال وقطاع خاص متأزم لم يشفع قرار الحكومة الرامي إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء في وضع قطار الحوار الاجتماعي على السكة الصحيحة، إذا مازالت النقابات تؤكد على ضرورة تغيير المقاربة في اتجاه نقاش وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء، إضافة إلى القطع مع زمن انتهاكات الحقوق والحريات النقابية، خاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، محملة الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين. المركزيات ترفع السقف عاليا الحكومة رفضت بعض المطالب النقابية بذريعة أن إمكانياتها المالية محدودة رفعت المركزيات النقابية السقف عاليا في جولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت بالرباط، بطلب زيادة لا تقل على ألفي درهم دفعة واحدة للطبقة العاملة من موظفين في القطاع العام ومستخدمين، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5 آلاف درهم شهريا، عوض 3 آلاف درهم، وإعفاء أصحاب دخول 6 آلاف درهم من الضريبة على الدخل التي تقتطع لهم من المنبع، وتخفيض الضريبة على الدخل في قانون المالية المقبل بخمس نقاط كي تربح الشغيلة دخلا إضافيا سيتراوح بين 600 درهم وألفين، ورفع معاشات المتقاعدين الذين يعانون الفقر والعوز. وبالمقابل من ذلك، رفضت الحكومة بعض من هذه المطالب، واعتبرت أن إمكانياتها المالية محدودة لا تفي بالغرض، وأنها محكومة بنص الدستور بضرورة احترام التوازنات الماكرو اقتصادية بين المداخيل والمصاريف. وردت الحكومة أن الزيادة في الأجور العامة لن تتجاوز ألف درهم مقسمة على سنتين للقطاع العام، ابتداء من 2024 إلى غاية 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا كي يصل إلى 4 آلاف درهم نهاية 2026، ورفع الأجور في القطاع الخاص لذوي الحد الأدنى بنسبة 10 في المائة على مرحلتين، وتخفيض الضريبة على الدخل في قانون مالية 2025، بنقطة واحدة عوض خمسة وهي نسبة اعتبرت قليلة جدا. وتوافق زعماء وقادة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على أفكار واقعية " خذ وناضل"، و" حقق المكتسبات وواصل الاحتجاج" إذ غيروا من طريقتهم التقليدية التي كانت ترتكز على فكرة" إما تلبية الملف المطلبي أو رفض التوقيع على اتفاقيات" كما حصل في عهد حكومة الإسلاميين، ما أزعج الطبقة العاملة التي احتجت على النقابات واتجهت نحو تشكيل تنسيقيات. ولتجنب المس بالدور الطلائعي للمركزيات النقابية، استطاع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لعب دور تحكيمي بين الوزراء والنقابيين، وأقنع الجميع بأهمية توقيع اتفاقية الحوار الاجتماعي ل29 أبريل على أمل مواصلة الحوار لتوقيع اتفاق آخر في شتنبر المقبل إلى غاية تنزيل الدولة الاجتماعية على أرض الواقع. وتساءل الموظفون في القطاعات شبه العمومية عن مآل زيادة ألف درهم في الأجور ، واعتبروا أنهم ربما تم إقصاؤهم، وشكلوا تنسيقية كما هو حال الصحافيين والتقنيين والعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيما استغرب رجال ونساء الأمن، باعتبارهم تابعين لوزارة الداخلية من الإقصاء الذي طالهم، من هذه الزيادة الأجرية، وبعملية حسابية، وجدوا أنفسهم ضاعوا في ألفي درهم منذ أن نفذت حكومة عزيز أخنوش تعهداتها في القطاع العام بالزيادة العامة في الأجور. وبخلاف القطاع العام الذي تعتني به الحكومة كثيرا، حتى في منح الزوج عطلة 15 يوما أثناء وضع زوجته مولودا، يعاني القطاع الخاص التمييز والشطط من قبل أرباب العمل، الذين ما زالوا يفكرون بطريقة تقليدية لقيمة العمل من منظور ديني سلفي مرتكز على فكرة " دايرين الخير" في الناس بتشغيلهم في المصانع والشركات والمقاولات، علما أنه بدون مستخدمين من أطر وعمال لن يحقق أرباب العمل أرباحا، ما يعني أن العمال والمستخدمين هم من يقدمون خدمات لرؤوس الأموال والمساهمين في الشركات، وبالتالي من الواجب عليهم على الأقل تطبيق القانون، كما في أوربا وأمريكا وكندا، كي لا تفر اليد العاملة المؤهلة والتقنية إلى جانب الأدمغة إلى الخارج. ومفروض على أرباب العمل تطبيق القانون، عوض التهرب من أداء الضريبة وحقوق الطبقة العاملة من حد أدنى للأجر، والتصريح في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، إذ يمكن إجراء مقارنة بين وضعية العاملات المزارعات في المغرب، اللواتي يشتغلن في ضيعات مغربية ب50 درهما في اليوم من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة ليلا، ويتم نقلهن في ظروف سيئة، عبر سيارات النقل المزدوج المسببة في حوادث السير، والعاملات في ضيعات الفراولة في إسبانيا، اللواتي تكاثر عددهن ويحصلن على تعويض قدرهم 350 درهما يوميا بالتصريح بهن في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، وقد يصبحن عاملات مهاجرات مستقبلا، وغدا قد لا يجد كبار الفلاحين، مستخدمين للحصاد. وسعت الحكومة ونقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الترافع عن القانون التنظيمي للإضراب ومدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد بالرفع من المساهمات والسن إلى 65 سنة، وهي قوانين تتضمن إجراءات إيجابيات، وأغلبها سلبي ترفضه الطبقة العاملة. ورفضت النقابات، مساومات الحكومة وأرباب العمل، بالتصويت على القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وقوانين إصلاح التقاعد، كي تقع زيادة في الأجور العامة، علما أن المقاولين يرفضون أصلا أي زيادة في أجور الطبقة العاملة، إذ لا يطبق أغلبهم القانون بأداء الحد الأدنى للأجور. أحمد الأرقام

حوار اجتماعي مع وقف التنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات