قدم المستشار محمد الغراس، الذي نافس بوسلهام حمو علال على مقعد رئاسة جماعة بنمنصور بالقنيطرة، طعنا في نتائج جلسة انتخاب الرئيس لدى المحكمة الإدارية، معتمدا في ذلك على الخروقات الموثقة في المحاضر، وكذا في شريط فيديو وثق كل أطوار الاجتماعوكشف الغراس أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة، الثلاثاء الماضي، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خلال جلسة انتخاب المجلس الجماعي لبن منصور بإقليم القنيطرة، التي تم عزل رئيسها السابق ميلود شليخ وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب سوابقه القضائية، وإخفائه وثائق تفيد إقامته الدائمة بفرنسا.وأفاد المصدر ذاته أن الجلسة التي عقدت بمقر الجماعة، والتي أشرف عليها قائد قيادة بنمنصور، عرفت تسجيل خروقات، أثناء وبعد انتخاب الرئيس وباقي مكتبه المسير. وأكدت المصادر نفسها أن أهم خرق عرفته أشغال الجلسة هو عندما أسفرت عن انتخاب رئيس جماعة وستة من نوابه، دون تمثيلية للنساء في المكتب المسير، وهو الأمر الذي يعد ضربا للمادة 17 في فقرتها السادسة، والتي تنص على أنه "يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس".كما عرفت الجلسة خرقا آخر في انطلاقها، عندما أقصى القائد المستشار الأكبر سنا (العربي الغراس من مواليد 1940)، من رئاسة الاجتماع وفق ما يخوله له القانون، وبدلا منه اختار مستشارا آخر أصغر سنا بخمس سنوات، ويتعلق الأمر بالمستشار سعيد الرويضي من مواليد 1945، وهو ما يعد ضربا للمادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تقول "يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة، وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس". وزادت المصادر أن القائد المشرف على عملية انتخاب الرئيس ونوابه، تدخل أيضا في إعداد التقارير وعد الأصوات، وهي المهمة المنوطة بالمستشار الأصغر سنا (فاطمة دعماشي)، والتي كانت تكتفي فقط بالتوقيع على المحاضر التي كان يسلمها لها موظفو الشؤون الداخلية، وفي بعض الأحيان توزيع أوراق التصويت، فيما يتكلف موظفو الشؤون الداخلية بإحصاء المحاضر.كمال الشمسي (القنيطرة)
