مبديع: الوظيفة ليست آلية لتقاسم الثروة

قال محمد مبدع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومبة وتحديث الادارة، إن بعض الموظفين يعتبرون الإدارة ملجأ ووسيلة لتقاسم الثروة دون مجهود، مما ينتج عن ذلك تدني الخدمة الادارية في المؤسسات العمومية، مضيفا أن كون العلاقة بين المشغل والموظف ليست مباشرة والترقية غير مرتبطة بالمردودية والتكوين المستمر، يساهمان في انتشار هذه العقلية. واعتبر مبديع خلال ندوة صحفية لمناسبة المنتدى الافريقي 11 حول تحديث الخدمات العامة و مؤسسات الدولة المنعقد أخيرا بمراكش، أن آفة الموظفين الأشباح تدخل في إطار تبديد الأموال، خاصة أن مؤسسات المراقبة والحسابات لا تضع الأصبع غالبا على ملاءمة كتلة الأجور مع حاجة الإدارة للموظفين ومردوديتهم. وأشار مبدع أنه يجب على الآمرين بالصرف أن يحينوا لوائح الموظفين، على الأقل، كل ستة أشهر، مبرزا أن ذلك من شأنه أن يساعد على الرفع من مواظبة الموظفين وبالتالي الرفع من ثقة المواطنين في الإدارة. ولم يجد الوزير بدا من الإقرار بأن الحرب على ظاهرة الموظفين الأشباح، التي بدات في 2012 أعطت بعض ثمارها، إذ يتم ضبط حوالي 1000 موظف شبح سنويا، رغم أن عدد الموظفين في المغرب قليل بالنسبة إلى دول مماثلة، على اعتبار أن المشكل يكمن في الأداء الوظيفي وعدم ربط الترقية بالمردودية. وفي موضوع إعادة انتشار الموظفين بين القطاعات تشدد الوزارة على أن فتح المعابر بين الوزارات والإدارات والجماعات المحلية سيكون أولا تحت رغبة الموظف، ثم تدخل الوزارات التي تلاحظ نقصا أو اكتظاظا في بعض المصالح، حيث يتم نقل الموظفين حسب الحاجة اليهم، بما أن الموظف من واحبه أن يعمل في أي مكان تراه الإدارة مناسبا، على أن يكون ذلك مرافقا بمنح تشجيعية مع المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة، بهدف تحقيق ثورة في طريقة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام واستثمار أفضل لقدرات الموظفين. وتضمن تقرير للوزارة المذكورة تفاصيل دراسة تسلمها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بشأن حصيلة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة في القطاعات الحكومية لمحاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، والمشكلات والحلول المقترحة بشأنها، مع توصيات واقتراحات لتحسين وتطوير عملية مراقبة الحضور، انتهت إلى أن وذكر التقرير أن عدد الموظفين، الذين ضبطوا في حالة تغيب غير مشروع خلال سنة 2013 بلغ 574 موظفا، وأن الشهادات الجماعية للموظفين المزاولين بصفة فعلية والمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة تتضمن 521 ألفا و426 موظفا زاولوا عملهم خلال 2013. وأضاف التقرير أن عدد الموظفين الذين لم تدرج أسماؤهم في هاتين الشهادتين، بلغ ألفين و699 موظفا، وعدد الموظفين الذين ضبطوا من طرف القطاعات المعنية في حالة تغيب غير مشروع عن العمل خلال 2013، وفعلت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وصل إلى 574 موظفا، مع قبول واعتماد التبريرات المقدمة في شأن 2168 موظفا. كما كشف التقرير عن اعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية في حق 672 موظفا، لم تقدم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية لـ492 منهم، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق181 منهم، مازالوا يتقاضون أجورهم. وفي مجال المراقبة والمنازعات والاستشارة القانونية، تحدث التقرير عن معالجة ملفات الإدماج الواردة على الوزارة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، إذ بلغ مجموعها 285 ملفا، وجرت مراقبة 5013 استمارة مراقبة توظيف المرشحين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وتقييد 247 موظفا وعونا تابعين لهذه الإدارات بالسجل المركزي التأديبي، ورفع المنع من التوظيف عن خمسة موظفين. ياسين قُطيب

مبديع: الوظيفة ليست آلية لتقاسم الثروة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الأشباح" تهزم الطالبي وبنشماش

بركان يطالب "فيفا" بـ 500 مليون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات