غياب سلطة الوصاية في المساءلة يثير الاستفهام

قرارات الجماعات المحلية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الإدارية تحبل ملفات الفساد خصوصا المتعلقة بتسير الجماعات المحلية حضرية كانت أو قروية بالعديد من التناقضات، ففي الوقت الذي يحاسب فيه رؤساء الجماعات على الاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام وغيرها من التهم المتعلقة بسوء تسيير المال العام، يغيب الفاعلون الأساسيون المنوط بهم دور المراقبة والتوجيه والإشراف، وهي مراقبة مستمدة من القانون وبدونها لا تخرج المقررات الجماعية إلى العلن ويصعب تنفيذها.ففي قضايا الخيايطة وخريبكة والجديدة وسلا وغيرها التي استأثرت باهتمام الرأي العام لم نسمع عن مساءلة السلطة، على اعتبار أنها المسؤولة المباشرة على أعمال المجلس الجماعي نظرا لوجوب تأشيرها واعتبارا للاختصاصات المخولة إليها من قبل المشرع، فالفصل 20 من الميثاق الجماعي ينص على أن المقررات الخاصة بالقضايا الآتية بعده لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الإدارية العليا:1 الميزانية الجماعية (العادية والإضافية والخاصة بأموال القرض). 2 القروض المطلوب إبرامها والضمانات الواجب منحها.3 فتح حسابات خارج الميزانيات.4 فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات أخرى وتحويلات من فصل إلى فصل. 5 تحديد أسس الضرائب والتعاريف وقواعد استخلاص مختلف الأداءات والوجيبات والحقوق المختلفة التي تقبض لفائدة الجماعة وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها.6 تغيير أو توسيع نطاق تصاميم التهيئة والنظم العامة للطرقات والبناء والنظافة في دائرة القوانين والأنظمة المعمول بها.7 أشغال جديدة وبناءات جديدة.8 امتيازات ووكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المصالح العمومية الجماعية ومساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الأعمال. 9 اشتراءات وتفويتات ومعاملات ومعاوضات بخصوص عقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العمومي.10 عقود كراء تتجاوز مدتها خمس سنين. 11 تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن مصالح عمومية.12 تسمية ساحات وطرق عمومية.13 قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضي تكاليف أو تخصيصا معينا.14 الدعاوى التي تقام لدى المحاكم باسم الجماعة.15 إحداث أو حذف أو تبديل موضع المعارض أو الأسواق وتاريخ إقامتها. ويوجه الباشا أو قائد الجماعة إلى وزير الداخلية في ظرف الخمسة عشر يوما نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالمسائل المشار إليها أعلاه. من خلال مجمل هذه الفقرات المضمنة بالفصل سالف الذكر يتضح أن دور السلطة الإدارية دور أساسي في التسيير والمراقبة وتقويم كل اعوجاج، ومن أجل ذلك وفرت لها الدولة طاقما من الموظفين الذين يساعدونها في تحديد مشروعية القرارات وانسجامها مع القانون.والظاهر من خلال ملفات الفساد التي تعرض على المحاكم، أو التي تبحث فيها المجالس الجهوية للحسابات، أنه يتم غض الطرف على السلطة ولا تسأل، بل حتى أثناء التحقيق عندما تظهر صعوبة تحقيق العدالة دون إدخال تلك الأطراف في النوازل المعروضة على المحاكم، يتم غض الطرف ويسير الملف في جلسات تبتعد عن الشكليات الأساسية التي بدونها لا تستقيم المتابعة.وكانت الدار البيضاء، المدينة الوحيدة التي تم فيها استدعاء العامل بل وإيقافه قبل تمتيعه بالامتياز القضائي لمحاكمته من قبل المجلس الأعلى، رغم الكثير مما قيل عن هذه المحاكمة سيما بعد تمتيع العامل بالبراءة ثم إعادة النظر في ملفه ليدان بعد ذلك.الغريب في الأمر أن ملف السليماني والعفورة ومن معهما، لم ينطلق من أبحاث قضاة للمجلس الأولى للحسابات، بل انطلق من شكاية عادية موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية آنفا، لتحال على الضابطة القضائية ويقع ما يقع بعد ذلك.وكم هي الشكايات التي يوجهها أعضاء المجالس الجماعية ضد رؤسائهم وتبقى في الرفوف، رغم أن تحريكها يمكن أن يساعد في وقف هدر المال العام ويرمم ما يتبقى، سيما أن تلك الشكايات توجه في وقت ارتكاب الأفعال الإجرامية، وليس بعد سنوات من التسيير، لدرجة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حين إجراء أبحاثهم يفاجؤون بأجوبة بعض المستمع إليهم، من مثل «لم أعد أتذكر». المصطفى صفر

غياب سلطة الوصاية في المساءلة يثير الاستفهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استفهامات حول حملة التطهير

السباعي: ملفات الفساد رسّخت انعدام المساواة في المساءلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات