استفهامات حول حملة التطهير

البعض يعتبرها قطعا مع الفساد وآخرون لا يخرجونها من دائرة الموسمية أحيلت العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي، أخيرا، على محاكم المملكة التي تظهر تورط مجوعة من المشتبه فيهم، وبالمقابل، وجه وزير العدل محمد الناصري، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف تحثهم على التعجيل بالإجراءات المسطرية في الملفات المرتبطة بالمال العام. ودعا الوكلاء العامين إلى تسريع وتيرة العمل بخصوص الملفات التي سبقت أن أحيلت عليهم مباشرة، أو من خلال المجالس الجهوية للحسابات، كما طالب بتسريع الإجراءات بخصوص الملفات التي بقيت متراكمة، إما لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو لدى الشرطة القضائية المحلية. رسالة وزير العدل ستنفض الغبار عن الملفات التي مازالت في طور البحث التمهيدي أو المعروضة على قضاة التحقيق سيما المتعلقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي عرضت على النيابة العامة، وأهمها ملف المكتب الوطني للمطارات، بعد إعفاء مديره عبد الحنين بنعلو ، ثم ملف القرض العقاري والسياحي، في نسخته الثانية. ما أعطى الانطباع عن حملة تطهير ثانية، وطرح السؤال هل هي شبيهة لسابقاتها التي لم تخرج عن طابع الموسمية والانتقائية في العقاب، أم أن الحملة الحالية، ستشكل الفيصل لقطع دابر التسامح مع المفسدين ولتعطي العبرة الحقيقية، عن المفهوم الحقيقي لدولة الحق والقانون، خاصة أن الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب تتطلب بناء على ما ورد في جل الخطابات الملكية، العمل على محاربة الفساد في جميع أشكاله، والابتعاد عن الانتقائية التي تفرغ مثل هذه المبادرات من الغاية الحقيقة منها، خاصة أن الملاحظ هو غياب الثقة لدى المواطن بسبب ما تكرس عن الملفات السابقة التي لا تحقق الردع المطلوب، بالنظر إلى طريقة تدبيرها التي تعاني البطء يفقدها المصداقية، بل إنها في حالات معينة، تكون فقط نتيجة تصفية حسابات بين جهات، ما يدفع المتتبع إلى الشك في الغاية الحقيقية من تلك المحاكمات. انعدام الثقة لدى المواطن يجد سنده الشرعي في الملفات السابقة للحملة التطهيرية التي شنها المسؤولون خلال التسعينات على أباطرة المخدرات، والتي أعطت محاكمات فارغة ولم تستفد الدولة.ومن خلال التباطؤ في التعامل مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تطلب مرور أزيد من سنة على صدوره قبل أن يحرك التحقيق في تلك الملفات، رغم أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على وزارة العدل عددا من الملفات من أجل مباشرة المتابعة بشأنها وأحالتها بدورها على النيابة العامة، غير أن بعض الملفات لم يكتمل فيها التحقيق بعد، من قبيل ملف المكتب الوطني للمطارات الذي أحيل على النيابة العامة منذ شهر يوليوز 2010 وما زال لم ينته التحقيق فيه بعد.ويرى المتتبعون أنه لأجل أن تعطي الحملة الغاية المتوخاة منها يتطلب الأمر إعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية خاصة تلك المتعلقة بحماية الشهود والضحايا والمخبرين في جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة، ما سيبعث الأمل في عدم الإفلات من العقاب، كما أن الاجراءات المتعلقة بإصلاح القضاء وتعزيز حقوق الإنسان وتشكيل لجنة وزارية لحقوق الإنسان ستبعث الأمل في القطع مع الانتقائية في معالجة تلك الملفات. كريمة مصلي

استفهامات حول حملة التطهير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

30 سنة لإمام بالصويرة قتل زوجته

غياب سلطة الوصاية في المساءلة يثير الاستفهام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات