رد الأساتذة المتدربون، أول أمس (الاثنين)، على تخييرهم من قبل رئيس الحكومة، الأحد الماضي، بين العودة إلى الأقسام بعد نهاية العطلة مقابل توظيفهم على دفعتين، أو فصلهم من الدراسة وإعلان سنة بيضاء، بالتشبث بمطلب إسقاط المرسومين، إذ توجهوا نحو مراكز التكوين، وواصلوا مقاطعة الدراسة، في وقت كانت فيه قوات الأمن العمومي، تتأهب أمام تلك المراكز لصد أي مسيرة ستخرج من داخلها.وشكلت تطورات أول أمس (الاثنين)، إعلانا رسميا بأن الملف عاد إلى نقطة الصفر، وصار الطرفان يراهنان على إنهاك بعضهما البعض، هما اللذان انتهت مفاوضاتهما، الخميس الماضي، بالفشل، إذ استبق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حلول موعد استئناف الدراسة بعد العطلة، فأعلن في لقاء حزبي، بالبيضاء، على مطلب تقديم مزيد من التنازلات للعودة إلى الحوار، بالقول إن حكومته، "قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه من الحلول الكفيلة بمعالجة الملف".وأكد رئيس الحكومة، الذي حضر تجمعا بمسرح مولاي رشيد بالبيضاء، بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، أن المقترح الذي تقدم به والي الرباط، في حواره مع الأساتذة المتدربين، تم بأمر منه وبمشورته، وما عليهم إلا القبول به، وإن رفضوا، فإن الوظيفة ستضيع من الفوج الحالي، ما يعني أن الحكومة، ستعلن سنة بيضاء، وقد تفصل الفوج الحالي، المتكون من حوالي 10 آلاف أستاذ متدرب من الدراسة.ويقضي مقترح رئاسة الحكومة، بأن يتم تعليق تنفيذ مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، على الفوج الحالي، عبر صيغة تمكين 70 في المائة منهم من المناصب المالية السبعة آلاف التي منحها مشروع قانون مالية 2016 لوزارة التربية الوطنية، وينتظر الثلاثة آلاف أستاذ متدرب الباقين، إلى السنة المقبلة، لتمكينهم من التوظيف.وحاول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أثناء تجديد دعوته للأساتذة المتدربين بالعودة إلى فصول الدراسة خلال الأسبوع الجاري "حتى لا تضيع عليهم فرصة التوظيف"، تطمين الأساتذة المتدربين، بأنه في حالة مغادرته الحكومة المقبلة، سيبقى توظيف الجزء المتبقي من الأساتذة بعد اعتماد قانون مالية 2017، التزاما على عاتق الدولة ولن تنكره الحكومة المقبلة.وقال رئيس الحكومة أمام منتخبي حزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء-سطات، موجها رسالته إلى الأساتذة المتدربين، إن التزام الحكومة وحرصها على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية التي تعهدت بها في اللقاء الذي جمع الأساتذة المتدربين بوالي الرباط، "لا أعطي الضمانة فقط عليها بصفتي رئيسا للحكومة، ولكن أقول لهم إن عليها ضمانة الدولة". امحمد خيي
، 
