لحليمي يدعو المستثمرين للتخلي عن “الهمزة”

رسم أحمد علمي لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، صورة قاتمة للاقتصاد الوطني برسم السنة الجارية، إذ توقع معدل نمو في حدود 1.3 % فقط، بسبب تراجع حصة أنشطة القطاع الفلاحي إلى 12.7 %، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي الحالي، يعيد إلى الأذهان مواسم الجفاف السابقة 1995 و2007، موضحا أن تضارب توقعات النمو بين مختلف الجهات أمر وارد، لارتباط ذلك ببنيات حساب مختلفة، إلا أنه عاد وأكد أن هامش الفرق في توقعات المندوبية السامية للتخطيط لا يتعدى 0.3 %، فيما يصل هذا الفرق في توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 0.8 %. وتوقع لحليمي انخفاض الطلب الداخلي خلال السنة الجارية، نتيجة تراجع مجهودات الاستثمار والاستهلاك، موضحا أن قيمة الاستثمارات ستنتقل من 34.7 % من الناتج الداخلي الخام في 2013 إلى 29.6 % في 2016، مشددا في هذا الشأن، على ضرورة تخلص المستثمرين من منطق «الهمزة» ورفع وتيرة الاستثمار، في إشارة إلى حالة الاحتراز التي تهيمن على مجموعة من القطاعات، خصوصا القطاع البنكي، يتعلق الأمر خاصة باستثمارات المقاولات، في سياق انخفاض حجم التمويلات، إذ انتقلت وتيرة نمو القروض البنكية سنويا من 6 % خلال الفترة بين 2009 و2011، إلى 3.6 % برسم الفترة بين 2012 و2014. ونبه المندوب السامي للتخطيط خلال ندوة صحافية أقيمت أول أمس (الأربعاء) بالبيضاء، خصصت لاستعراض المؤشرات الاقتصادية للسنة الماضية وتوقعات السنة الحالية، إلى صعوبة الظرفية الاقتصادية خلال السنة الجارية، بسبب المشاكل التي يواجهها الموسم الفلاحي، بالتزامن مع بروز ظاهرة «النينيو»، موضحا أن الموسم الحالي يفترض أن يشبه مواسم 1995 و2007، سواء على مستوى التساقطات المطرية، أو توزيعها المجالي والزمني، مؤكدا أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سجلت تراجعا خلال الفترة المذكورة، على التوالي، بـ41 % و20.8، مع توقعات باستمرار التراجع إلى 10.2 % خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة، علما أن هذه التوقعات تظل قابلة للمراجعة، في حال تحسن الظروف المناخية خلال فبراير ومارس المقبلين. وأوضح المصدر ذاته، أن حماية القطيع، تظل أهم إجراء يمكن أن يتخذ لاحتواء التداعيات السلبية للوضعية المناخية الحالية، مؤكدا أن تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي سيتقلص خلال السنة الجارية، نتيجة التحسن النسبي للزراعات السقوية وإنتاج زراعات التشجير، التي تستفيد من تناوب دورة الإنتاج، وكذا نتيجة الاحتياطيات المهمة من الأعلاف، وتحسن الوضعية المادية للفلاحين، بعد الموسم الفلاحي الجيد خلال السنة الماضية، إضافة إلى تقوية برامج الاستثمار والدعم التقني والمالي لمخطط المغرب الأخضر. وحذر المسؤول عن التخطيط من ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي، إذ سينتقل من 78.2 % من الناتج الداخلي الخام في 2014، إلى 82.5 % خلال السنة الجارية، فيما يرتقب أن يقفز دين الخزينة من 63.4 % إلى 65، موازاة مع توقعات باستقرار عجز الميزانية عند 4.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما ستتطور النفقات الجارية إلى 20.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، والمداخيل إلى 21.3 %، موضحا أن هذا العجز ستتم تغطيته عبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي. بدر الدين عتيقي

لحليمي يدعو المستثمرين للتخلي عن “الهمزة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بوليساريـو" تقتـل فـي مراكـش

التصدي للتطرف يستدعي مراجعة المناهج الدراسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات