التصدي للتطرف يستدعي مراجعة المناهج الدراسية

دعا إعلان مؤتمر مراكش حول «حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية الذي اختتمت فعالياته زوال أول أمس (الأربعاء)، المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية إلى «القيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي للثقافة المأزومة التي تولد التطرف والعدوان وتغذي الحروب والفتن وتمزق وحدة المجتمع، داعيا الساسة وصناع القرار الى اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية ودعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الدول الإسلامية». وطالب الإعلان، الذي تلاه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المثقفين والمبدعين وهيآت المجتمع المدني، بتأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية، كما دعا مختلف الطوائف الدينية التي يجمع بينها النسيج الوطني إلى معالجة الصدمات الداخلية الناشئة وإنشاء قوانين العيش المشترك على أرض واحدة ومد جسور الثقة بعيدا عن الإقصاء والجور والعنف. كما دعا ممثلي مختلف الملل والديانات والطوائف إلى التصدي لكافة أشكال ازدارء الأديان وإهانة المقدسات وكل خطابات التحريض على الكراهية والعنصرية . وحث الإعلان العلماء ومفكري المسلمين إلى تأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات للفهم الصحيح والتقويم السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية والاستعانة بالتغييرات التي حدثت في العالم. وأكد المؤتمرون على أنه لا يجوز توظيف الدين في تبرير أي مس بحقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية كما جاء في الفقرة الأخيرة من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمؤتمر الذي احتضنته مراكش خلال الفترة الممتدة مابين 25 و27 يناير الجاري. وجاء في نص الإعلان، أن «الله رغب في الإحسان إلى الإنسانية جمعاء وإلى البر بالآخرين، وأن الشريعة الإسلامية حريصة على الوفاء لكل المواثيق الدولية التي تدعم السلم بين بني البشر»، وحث على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن الدين، باعتبار «أن الخالق كرّم الإنسان ومنحه حرية الاختيار، وأن كل بني البشر، مع كل الفوارق بينهم، هم إخوة في الإنسانية». واستند إعلان مراكش على مبادئ صحيفة المدينة التي صدرت في عهد رسول الإسلام، بما أن هذه الوثيقة «ثابتة في الزمن، وتتفرّد عما قبلها وما بعدها، وتنبع من نظرة إنسانية، ولا تخالف نصًا شرعيًا. وأن كل بند منها يحث على الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة العامة، كما أنها أساس مواطنة تعاقدية لمجتمع تعددي» فضلًا عن أن مقاصدها « تنجسم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان». محمد الهزيم (مراكش)

التصدي للتطرف يستدعي مراجعة المناهج الدراسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لحليمي يدعو المستثمرين للتخلي عن "الهمزة"

الملك يدشن مدرسة للتكوين في مهن البناء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات