عمارة يدفع محطات الوقود نحو المجهول

أربابها تقدموا بتعديلات على مشروع الوزير ويحذرون من تكرار التجربة الفرنسية تقدم أرباب محطات الوقود بمقترحات تعديلات يطالبون بإدخالها على مشروع القانون المتعلق باستيراد المواد النفطية وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وتوزيعها. ويعتبر أرباب المحطات أن القانون تضمن مقتضيات مجحفة في حقهم وأن تطبيقه بالصيغة الحالية سيؤدي إلى إفلاس العديد من محطات بيع الوقود وضياع آلاف من اليد العاملة. وتهم التعديلات الجوانب المتعلقة بالمسؤولية في حال لم تكن المواد الموزعة من قبل المحطات مطابقة للمواصفات، إذ أن الصيغة التي جاء بها القانون تنص، في الفصل الأول من مشروع القانون، أن "موزعي المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي، ومسيري محطات الخدمة أو التعبئة مسؤولون عن المطابقة القانونية للمواد البترولية السائلة ولوقود الغاز الطبيعي الموضوعين رهن تصرف المستهلك النهائي". ويطالب أرباب محطات الوقود بتحديد المسؤولية بدقة وعدم تعميمها على الجميع، مشيرين إلى أن مسؤولية محطات الوقود محددة في حالة واحدة أن تقتني الهيدروكاربور من غير مزودها الذي تحمل علامته، وباستثناء هذه الحالة، المنصوص على عقوبتها في الفصل 20، فهي غير مسؤولة عن المطابقة.لذا يقترحون أن تضاف إلى الصيغة التي تضمنها الفصل الأول، عبارة "إذا كانت الحاويات لا تحمل ترصيصا موضوعا من قبل الموزع". يشار إلى أن القانون يلزم مسيري محطات الوقود أن تكون الحاويات التي تتضمن المواد النفطية "مرصصة" من قبل شركات التوزيع وان الحافلات التي تنقل المحروقات يتعين أن تكون مرصصة، أيضا، وعند إفراغ الحمولة يتم فتح الحاويات الموجودة في المحطات، وعند الانتهاء من العملية تتم إعادة ترصيص هذه الحاويات بخاتم شركة التوزيع، ويلزم صاحب المحطة بعدم فتحها. ويعتبر أصحاب المحطات أنه لا يمكنهم، وفق هذه المساطر، الاطلاع على مواصفات المحروقات، وعليه لا يمكن تحميلها المسؤولية إذا كانت المواد غير مطابقة للمواصفات القانونية، وطالبوا، أيضا، بحذف صيغة "مسيري المحطات" من النص الأصلي. وهمت التعديلات، أيضا، العقوبات التي اعتبروها قاسية ولا تتناسب مع الأفعال المرتكبة، إذ أنها أكثر تشددا من تلك المطبقة على المهربين وتجار المخدرات. وطالبوا، في هذا الصدد، بإلغاء المادة 1-20، التي تحدد الغرامات في حالة عدم مطابقة المواد للمواصفات التنظيمية، إذ أن تطبيق غرامة واحدة من الغرامات التي تضمنها هذا الفصل تعني، بالنسبة إلى أرباب محطات الوقود، إفلاس المحطة، كما أن اشتراط ضمان المطابقة يقتضي التوفر على آليات المراقبة والتحليل للعينات التي يبعث بها الموزع، علما أن أي محطة لا تتوفر على مختبرات للتأكد من جودة المنتوج، ما اعتبره أرباب المحطات حيفا في حقهم، خاصة أنه لم يلزم الموزعين بتوفير مختبرات مصغرة داخل المحطات حتى يتسنى لها القيام بالمطابقة. كما همت الانتقادات مقتضيات المادة 3-20 ، التي تنص على الغرامات المطبقة في حال عدم توفر محطة خدمة أو محطة تعبئة على أحد مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي، إذ يطالب المعنيون بحذف محطة خدمة، من الصيغة الحالية، ويعتبرون أن تحميل لمسؤولية للمحطة حيف وظلم في حقها، لأن عملية النقل تتولاها الشركات الموزعة وليس المحطات، كما أن العقوبة تتجاهل، في نظر أرباب المحطات، واقع قطاع النقل. إضافة إلى ذلك أوضح المعنيون، في مقترحاتهم، أن محطات الوقود لا تتمكن، بسبب قلة السيولة لديها، من اقتناء كميات هامة من الوقود، ما يدفعها، مكرهة، في بعض الأحيان، للتوقف عن العمل.وأرفق أرباب المحطات تعديلاتهم بدراسة أنجزت بفرنسا حول حصيلة تنفيذ قانون تحرير سوق المحروقات بفرنسا، شبيه بالمشروع المقدم بالمغرب، حاليا. وأفادت خلاصات الدراسة أنه ما بين فاتح يناير 1985 و 2010، أفلست أزيد من 26 ألف محطة تقليدية، ما تسبب في ضياع 15 ألف منصب شغل. ويحذر المهنيون من تكرار التجربة بالمغرب إذا تشبثت الحكومة بالصيغة الحالية للمشروع.عبد الواحد كنفاوي

عمارة يدفع محطات الوقود نحو المجهول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بناني: نريد الاستقلالية لا العشوائية

الحليمي: 3.7 ملايين امرأة تعرضن للعنف الزوجي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات