الجمارك تغازل المقاولات بـ”مقررات مسبقة”

تتيح لها تجنب تكاليف تعقد عمليات الاستيراد والتصدير عبر طلب التصنيف التعريفي للبضائع ومنشئها تستعد الإدارة العامة للجمارك لتنفيذ تدابير قانونية جديدة، من شأنها تلطيف العلاقة مع المقاولات، خصوصا حين يتعلق الأمر بالتصنيف التعريفي للبضائع ومنشئها، وكذا طرق تقييمها في الجمرك، إذ ستعمد الإدارة ابتداء من السنة المقبلة، إلى تزويد المقاولات بناء على طلب منها، وقبل إنجاز عمليات الاستيراد أو التصدير، بمقررات تتضمن المعلومات الملزمة، تحت اسم «مقررات مسبقة»، وهو الإجراء الذي اعتبرته مصادر مهنية، تدعيما للشفافية خلال عمليات الاستيراد والتصدير، بما يقلص عدد النزاعات بين الفاعلين التجاريين والإدارة الجمركية، وآجال الرسو والتخزين، وما يرتبط بذلك من تكاليف.وتلزم التدابير الجديدة الإدارة العامة للجمارك، على تبليغ صاحب الطلب بجوابها، داخل أجل لا يتعدى 150 يوما، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، في الوقت الذي اعتبرت المصادر ذاتها، أن النظام الحالي، كان يتيح التعرف على التصنيف الجمركي لبعض أنواع البضائع، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك، فيما ستتيح «المقررات المسبقة»، الحصول على المعلومات الضرورية عن البضائع خارج التصنيف، موضحة أن الإجراءات الجديدة من شأنها، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، لأن الفاعل سيتمكن بسهولة من تحديد القيمة الجمركية لبضاعته، وبالتالي تجنب تعقيدات التخليص الجمركي، وما يرتبط بذلك من تكاليف إضافية، تقتطع من هامش أرباح المقاولات.وأشارت مصادر «الصباح»، إلى أن طلب «المقررات المسبقة» يمثل ضمانة للفاعل التجاري، ويجنبه المفاجآت غير المتوقعة، بخصوص التصنيف التعريفي للبضائع، وما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على مخطط أعماله، إذ يتيح له الطلب، التعرف عن قرب على كيفية تقييم الإدارة الجمركية للسلع والخدمات والمواد الأولية، خلال عمليات الاستيراد، علما أن الطلبات الموجهة في هذا الشأن، تلزم كذلك الإدارة، فيما تحدد مدة سريان مفعول المقررات المذكورة، في خمس سنوات بالنسبة إلى التصنيف التعريفي، وكذا في ثلاث سنوات بالنسبة إلى قواعد المنشأ، وكذا في سنة واحدة بالنسبة إلى طرق التقييم في الجمرك.وإلى جانب إلزام الإدارة الجمركية بأجل محدد لتبليغ جواب حول طلب «المقررات المسبقة»، فإن الإجراءات المنصوص عليها ضمن مشروع القانون المالي الجديد، منحت الإدارة سلطة إلغاء المقررات المذكورة، عند أي تغيير في العناصر التي تم على أساسها اتخاذ المقرر، وهو الإجراء المنصوص عليه في اتفاق تسهيل التجارة، المصادق عليه خلال الاجتماع الوزاري التاسع للمنظمة العالمية للتجارة في بالي بأندونيسيا، في دجنبر من السنة ما قبل الماضية، كما سجل المغرب عبر الإجراء المشار إليه، خطوة متقدمة، مقارنة مع الاتحاد الأوربي، الذي يربط المقررات بالتصنيف التعريفي والمنشأ فقط.ويرتقب أن تساهم «المقررات المسبقة» في مكافحة حالات التملص والاحتيال الجمركي، ذلك أنه تم التنصيص ضمن الإجراءات الجديدة، على إلغاء المقرر المسبق ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إذ تم منحه على أساس بيانات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة، قدمها طالب المعلومات، في الوقت الذي سيتم نشر «المقررات المسبقة»، المصادق عليها، في الجريد الرسمية وكذا ضمن الإعلانات القانونية والإدارية، مع الحرص على سرية المعلومات ذات الطابع الخاص، التي تهم الغير، إذ لا يمكن إفشاؤها إلا بإذن صريح من الشخص الذي أدلى بها، علما أنه لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني، في إطار الإجراءات القضائية أو الجبائية.بدر الدين عتيقي

الجمارك تغازل المقاولات بـ”مقررات مسبقة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوسيط يطالب بإلغاء شهادة الحياة

الترخيص لبناء مسجد في منطقة مهددة بالانجراف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات