الوسيط يطالب بإلغاء شهادة الحياة

كشف التقرير السنوي لوسيط المملكة، عن استمرار الإدارات المغربية في طلب شهادات اعتبرها غير ذات صفة، وعلى رأسها شهادة الحياة، وذكر التقرير إلى أن «تظلمات المواطنين تزايدت بخصوص رفض السلطات، سواء التابعة للإدارة الترابية أو للجماعات المحلية، تسليمهم شهادات يعتبرون أنفسهم محقين فيها»، وتأتي في مقدمتها حسب التقرير نفسه شهادة السكنى ثم شهادة الاحتياج وشهادة الحياة، وأوضح الوسيط أنه من العبث أن يتقدم شخصيا أحد المواطنين بطلب ما إلى بعض الإدارات، فتطلب منه الإدلاء بشهادة الحياة، والحال أنه يقف أمامها حاملا بطاقته الوطنية التي تثبت طبعا هويته، وحينما يسعى إلى الحصول على تلك الشهادة، غالبا ما يجد أيضا صعوبات كثيرة». وأكد الوسيط أن هناك العديد من الشهادات يجب الاستغناء عنها في إطار تبسيط المساطر. الاستياء نفسه صاحب الصعوبات التي تلاقي تنفيذ الأحكام إذ عبرت مؤسسة الوسيط في تقريرها عن شعورها ب «الأسى» بالدرجة الأولى من موضوع التنفيذ على الإدارة، وقالت إنها «تقترب من الاستسلام للقول إن المغرب بكل مكوناته عجز عن معالجتها، وهو واقع يجمع الكل على التنديد به ولم يجد من بيده الحل في الحكومة لتطويقه»، واستغربت المؤسسة من تعنت الإدارة مشيرة في الوقت نفسه ، إلى أن «الشخص العام له وضع خاص تقتضيه طبيعته التي يستمدها من مهامه ووظيفته، ولكن أن يكون شخصا فوق القانون لا يرضخ لسموه، ولا ينصاع لقضائه، فهذا خرق سافر لمقومات الحق والقانون».وتوصلت مؤسسة الوسيط في 2014 بـ9837 شكاية، 7759 منها اتضح بعد دراسته أنها ليس من اختصاص المؤسسة النظر فيها، إما لأنها تتعلق بخلافات مع الخواص أو تظلمات من أحكام أو تتجه إلى الحصول على مساعدات ، أو امتيازات أو مأذونيات.وراسلت المؤسسة الإدارات المعنية بشأن 1581 شكاية كما طلبت من بعض المشتكين استكمال المعلومات أو الوثائق بخصوص 381 شكاية، في حين تمت إحالة 79 شكاية على جهات أخرى للاختصاص، وتم حفظ 37 منها، من أصل 2078 شكاية بتت فيها المؤسسة. واعتبرت مؤسسة الوسيط أن هيبة الإدارة رهينة بما تكنه من احترام للأحكام القضائية، وعبرت عن اعتزازها بمستوى القضاء الإداري وبرجاحة مقرراته في اتخاذ مواقف ترقى إلى مصاف ما يجري به العمل في الدول الأكثر ديمقراطية من حيث احترام المشروعية، لكن المؤسف حسبها أن تظل هذه القرارات مجرد تأكيد لا يصل إلى التجسيد. وأشار التقرير إلى أنه كان من المفروض بعدما أحدث المشرع مؤسسة وسيط المملكة وأعطاها بصريح العبارة مهمة السهر على تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة مخولا إياها إمكانية تعيين مندوب خاص، ألا يكون هناك تنامي لشكايات والتظلمات في شأن عدم تنفيذها، مشير إلى أنه من غير الطبيعي أن يواجه الوسيط بعد تنفيذ الأحكام. كريمة مصلي

الوسيط يطالب بإلغاء شهادة الحياة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخــتــصــرات

الجمارك تغازل المقاولات بـ"مقررات مسبقة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات