ساجد يعلن فشل بنكيران

لم ينتظر محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، انتهاء السنة الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله بنكيران، لتقييم حصيلتها ومدى وفائها بوعودها الانتخابية، فأعلن، استنادا على مضامين آخر قانون للمالية تعده، فشلها، متهما إياها بفقدان الجرأة، والإمعان في إحباط المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.وجاء الإعلان المذكور، في تقرير للاتحاد الدستوري، تلاه الشاوي بلعسال، رئيس المجلس الوطني للحزب، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وفيه وصف مشروع قانون مالية 2016، الذي تعرضه الحكومة على البرلمان بـ"المحبط والفاقد للرؤية"، سيما في توقعاته لنسبة النمو، وفي عدم إعلانه إصلاحا ضريبيا يساهم في القطع مع اقتصاد الريع. وفي هذا الصدد، قال الشاوي بلعسال إن "توقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نسبة نمو في حدود ثلاثة في المائة، تبرهن بالملموس على عدم وفاء الحكومة بوعودها في تحقيق معدل نمو في حدود 5,5 في المائة خلال مرحلة 2012 –2016"، علما أن النسبة الأخيرة، كانت في الأصل "7 في المائة، في البرنامج الانتخابي"، للعدالة والتنمية في انتخابات نونبر 2011.وحتى نسبة 3 في المائة، التي تعد الحكومة بتحقيقها في قانون مالية 2016، شكك الدستوري، الحزب المرؤوس من قبل محمد ساجد، العمدة السابق للعاصمة الاقتصادية، في إمكانية تحقيقها، إذ تساءل الشاوي بلعسال باستنكار قائلا: "كيف يمكن تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة في الوقت الذي تقر فيه الحكومة أن العجز الحالي هو 4,3 بالمائة؟".وفيما لم ينتظر رئيس الفريق البرلماني للاتحاد الدستوري، جواب الحكومة على سؤاله، أكد أنها في سعيها إلى تحقيق ذلك، "تلتمس الحلول باللجوء إلى سياسة التضريب الممنهج"، وهو ما يعد حلا "بسيطا"، بدلا من تملك جرأة "التعاطي مع الإصلاح الضريبي المنتظر، والقطع مع اقتصاد الريع، واستيعاب القطاع غير المهيكل، وكذا إعادة النظر في منظومة الأجور".ويأتي "تحاشي" الحكومة القيام بتلك الإصلاحات المالية، حسب الشاوي بلعسال، رغم أن هذه الظرفية التي أعد فيها مشروع قانون مالية 2016، "سنة جيدة، تآلفت فيها كل العناصر الإيجابية: انخفاض أسعار المحروقات، وتحسن النمو لدى الشركاء الأوربيين، فضلا عن تسجيل محصول زراعي غير مسبوق، وتنامي تحويلات الجالية المغربية بالخارج".وزيادة على استياء الحزب ذي المرجعية الليبرالية الاجتماعية، من "عدم استثمار الحكومة لتلك العوامل الإيجابية، فجاءت بمشروع قانون مالي فاقد للرؤية ولا يختلف عن سابقيه". حذر من الارتدادات السلبية التي قد تنتج عن "ارتماء الحكومة في أحضان عائدات دافعي الضرائب"، سيما من "المواطنين بمختلف شرائحهم وتراتبياتهم الاجتماعية، وفي مقدمتهم الأجراء والمستخدمون، وذوو الاستهلاكات المختلفة".ولم يشفع لعبد الإله بنكيران، رفعه في مشروع قانون المالية، ميزانية الاستثمار العمومي من 54 مليار درهم إلى 61 مليار في 2016، لدى رفاق محمد ساجد في حزب "الحصان"، إذ قال كبير نوابهم في البرلمان إن "انخراط المشروع المالي الحالي في العودة بقوة إلى الاستثمار العمومي بعد سنوات من التخلي عن ذلك"، لا يعدو أن يكون "موقفا متأثرا بالمعطيات السياسية"، مادام يأتي في ظل غياب "إستراتيجية وطنية حقيقية في المجال الاقتصادي، وعدم التوفر على بوصلة تنير الطريق".امحمد خيي

ساجد يعلن فشل بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سابقة... سلفيون يمتدحون الحموشي

شروط جديدة لمترشحي الباكلوريا الأحرار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات