الداخلية توقف الاعتداءات على ممتلكات الخواص

فرضت وزارة الداخلية، في قرار وصف بـ “الحكيم”، وقف الاعتداءات المادية على ممتلكات المواطنين، من وعاءات عقارية ومنازل، وهي الاعتداءات التي كانت تقترفها أيادي بعض المسؤولين الترابيين دون رحمة.
ونبهت مؤسسات في الدولة إلى خطورة الاعتداءات نفسها، وما تتسبب فيه من خسائر مالية فادحة لخزينة الدولة، التي تدفع تعويضات تقدر بعشرات الملايير لفائدة ضحايا “الشطط في استعمال السلطة”.
واشتهر أحد المسؤولين الترابيين بممارسة الاعتداء المادي على ممتلكات المواطنين، وليس نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، التي تمر وفق شروط قانونية، لا تترك الفرصة لمحامي ضحاياها، للحصول على تعويضات كبيرة أمام المحاكم الإدارية.
ويستفاد من تقرير برلماني أن وزارات اقتربت، في أجواء تحترم القانون، من طي ملف نزع أراض من أجل المنفعة العامة، تتعلق أساسا بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى المرتبطة بتأهيل المدن، من أجل الاستحقاقات الرياضية التي تنتظرها في أفق 2030 برؤية جديدة، بعيدا عن الشطط والتعدي على ممتلكات الناس بالباطل.
واستعان متضررون بمحامين من أجل مقاضاة وزراء، باعتبارهم المؤشرين على قرارات نزع الملكية من مواطنين، كانوا يراهنون على تحويلات عقاراتهم المنزوعة إلى استثمارات مربحة.
ولتجاوز اتهام الإدارة باستعمال الشطط في نزع الملكية، تم إعداد مشاريع مراسيم خاصة بنزع الملكية، من قبل الجماعات الترابية، وكذا دراسة مشاريع قرارات التخلي المعدة من لدن رؤساء الجماعات المعنية، وعرضها على توقيع وزير الداخلية.
وقامت مديرية الجماعات المحلية من خلال مديرية الممتلكات، بدراسة ومتابعة الإجراءات المسطرية لعدد كبير من ملفات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أنجزتها بعض الجماعات الترابية لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، منها ما أرجع إلى الجماعات المعنية لاستكمال ملفاتها.
وعلم من مصدر في المديرية العامة للجماعات المحلية، أنه تمت المصادقة، أخيرا، على 12 ملفا متعلقا بنزع الملكية، مكنت الجماعات المعنية من اقتناء نحو 30 هكتارا، ساهمت بها في تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، لجعله في خدمة التنمية المحلية وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة.
ويؤدي الانحياز إلى جانب السلطة نازعة الملكية في بعض الأحيان، إلى الخروج عن بعض المبادئ القانونية، وتبقى إشكالية تحديد التعويض عصب هذه العملية كلها،علما أنها متروكة للسلطة التقديرية للإدارة نازعة الملكية، وهذا من أهم الأخطاء التي ارتكبها المشرع المغربي، إذ أن عدم تقديم تعويض عادل للمنزوعة ملكيته، سيزيد حرمانه من حقوقه الطبيعية و التي نص عليها القانون، إضافة إلى عرقلة الأهداف المتوخاة من نهج أسلوب نزع الملكية، تماما كما حدث أخيرا في العديد من مدن المغرب، إذ سجل اقتطاع 8 ملايير و800 مليون من حساب مجلس طنجة لدى بنك المغرب، متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضدها، وتتعلق في غالبها بملفات نزع الملكية.
عبد الله الكوزي