زيادات مرتقبة في تذاكر القطار

إجراءات تجنبت الضريبة على الدخل والإصلاح يرفع أسعار الشعير والذرة كشفت المعطيات الضريبية المسربة عن مشروع القانون المالي 2016، الذي عرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمس (الثلاثاء)، أهم مستجداته أمام أنظار نواب ومستشاري الغرفتين، تغييرات مهمة على مستوى أنواع معينة من الضرائب، يتعلق الأمر بالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وكذا رسوم أخرى، ليدشن الوزير رحلة "ماراثونية" تستغرق حوالي شهرين، للدفاع عن مضامين المشروع المالي الجديد تحت قبة البرلمان.وتظهر المعطيات الجديدة مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في مجموعة من المنتوجات، من خلال رفع نسبتها على عمليات النقل السككي من 14 % إلى 20، وهي الزيادة التي يرتقب أن يعكسها المكتب الوطني للسكك الحديدية على أسعار خدماته الموجهة إلى المستهلكين، في شكل زيادة في سعر خدمات المكتب، خصوصا تذكرة القطار، فيما يرتقب مع بداية يناير المقبل، إعفاء واردات الطيران من الضريبة على القيمة المضافة، المستقرة حاليا في 20 %، يتعلق الأمر بواردات الطائرات الموجهة للنقل الدولي، وقطع الغيار المرتبطة بها.وامتدت التغييرات الضريبية إلى الضريبة على القيمة المضافة على واردات الشعير والذرة، إذ يرتقب أن يتم تــوحيد نسبــــة التضريب في 10 % بغض النظر عن وجهتها، علما أنها تضرب حاليا عبر ثلاث نسب، فتطبق نسبة 0 % على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، و10 % على تصنيع منتوجات الاستهلاك الحيواني، وكذا 20 % على جميع الحالات الأخرى، وذلك في سياق مواجهة التلاعب في استغلال هذه المواد.ويرتقب أن يتم رفع رسم المساهمة الاجتماعية والتضامن على البناء الذاتي في مشروع القانون الجديد، وذلك عبر تبني نسبة تضريب تصاعدية، تراعي قدرات المساهمة لدى كل فئة ملزمة، إذ ستعفى المساحات التي لا تتجاوز 150 مترا مربعا من هذه الضريبة، مقابل 60 درهما المطبقة حاليا على المتر المربع، في الوحدات السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 300 متر، كما سيتم مع بداية السنة المقبلة أيضا، تضريب المنقولات المستعملــة، عقب بيـع أصـول تجارية، على غرار تضريب البضائع والسلع.ولم يتناول مشروع القانون المالي الجديد الضريبة على الدخل بأي تغيير أو تعديل، فيما تضمن المشروع نظاما ضريبيا خاصا تحت اسم "إجارة منتهية بالتمليك" (IMB)، وهو منتوج مالي إسلامي يندرج ضمن الخدمات الإيجارية "ليزينغ"، يهم اقتطاع نسبة من هامش الكراء المؤدى من قبل الملزمين، في إطار عقد إجارة منتهية بالتمليك مع المؤسسات الائتمانية (بنوك أو شــركات قـروض...)، وذلك في حدود 10 % من إجمالي دخلهم، ويمتد الاقتطاع في هذا الشأن، إلى خصم المبلغ الخاص بالسومة الكرائية أو القسط الشهري من الأجور، قبل إخضاعها للضريبة على الدخل، وذلك بالنسبة إلى الحالات الخاصة بتملك سكن اجتماعي، يعتبر سكنا رئيسيا.بدر الدين عتيقي

زيادات مرتقبة في تذاكر القطار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انقلاب بمجلس جهة مراكش

التامك يدعو مسؤولي السجون إلى احترام النزلاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات