المجلس العلمي الأعلى يضع ضوابط التمويلات البديلة

صادق المجلس العلمي الأعلى على ثلاث دوريات تهم البنوك التشاركية، وتتعلق بشكل خاص ببعض التمويلات التشاركية وحسابات الادخار وعقود ودائع الاستثمار وتضع الضوابط التي يتعين الاستجابة لها. وتحدد الدورية العقود النموذجية المتعلقة بالمرابحة والإجارة التي يتعين على البنوك التشاركية والنوافذ المفتوحة في بعض البنوك التقليدية المسوقة لهذا الصنف من التمويلات التقيد بها، إذ حددت البنود التي يتعين أن تتضمنها هذه العقود، وذلك لتفادي الرجوع إلى رأي اللجنة الشرعية المكلفة بالسهر على مدى احترام العقود المبرمة بين البنوك التشاركية وزبنائها لتعاليم الشريعة الإسلامية. وتحدد الدورية صنفين من المرابحة، الأول يقضي بأن يتوفر البنك على أملاك لإعادة بيعها إلى الراغبين فيها، أي أن مؤسسة التمويل التشاركي تقتني، على سبيل المثال، سيارات أو أملاكا عقارية أو تجهيزات، لتعيد تسويقها، في ما بعد إلى الراغبين فيها. وفي هذه الحالة يحدد عقد المرابحة سعر الشراء من قبل المؤسسة البنكية يضاف إليه هامش الربح وتكاليف الاقتناء، ويتعين التوافق على ذلك مسبقا بين الزبون ومؤسسته البنكية. أما الصنف الثاني فيتطلب التوقيع على ثلاثة عقود مستقلة عن بعضها، يتمثل الأول في الوعد بالشراء الذي يوقعه الزبون مع البنك، ويلتزم من خلاله باقتناء ما سبق أن وعد به بعدما يصبح في ملكية البنك، الذي يتعين عليه أن يقتني البضاعة المطلوبة بمقتضى عقد منعزل عن العقد الأول، ويتم، بعد ذلك التوقيع على عقد ثالث يتم بموجبه بيع البنك للبضاعة المطلوبة للزبون. وتتيح الدورية للبنك أن يطلب، خلال التوقيع على عقد الوعد بالشراء، هامش الجدية، وذلك ليؤكد الزبون على جديته في اقتناء الملك العقاري أو المنقول بعدما تصبح ملكيته للبنك التشاركي. وتتعلق الدورية الثانية بتفاصيل عقود ودائع الاستثمار، تخص توظيف مدخرات زبائن البنوك التشاركية، على غرار حسابات الدفتر المعمول بها في البنوك التقليدية، لكن بفارق جوهري أن إيرادات هذه الودائع يجب أن تكون مشكلة من الأرباح المحصل عليها من الاستثمارات التي توظف فيها هذه الودائع، عكس حساب التوفير الذي يحدد معدل فائدة مسبق لصاحبه. وتنص الدورية على أنه لا يمكن تحديد هامش مردودية مسبق، بالنظر إلى أن مردودية الاستثمار لا تكون محددة مسبقا، إذ لا يمكن للمؤسسة سوى الحديث عن معدل المردودية المحتمل فقط، بالنظر إلى أن بعض الاستثمارات يمكن أن تعرف خسارة، وعليه لا يمكن توزيع أرباح. لذا يتعين على البنوك إنشاء نوعين من الاحتياطات المالية بالنسبة إلى ودائع الاستثمار، الاحتياط الأول تتم تعبئته من خلال اقتطاعات على الأرباح بهدف إعادة توزيعها في حال إذا تراجعت الأرباح أو سجلت خسارات. ويهم الاحتياط الثاني تغطية الخسارة المحتملة في رأس المال. وتحدد الدورية الثالثة شروط مزاولة النوافذ التي تفتحها بنوك تقليدية لتسويق منتوجات التمويلات التشاركية نشاطها، إذ يتعين أن تكون موارد هذه النوافذ معزولة عن البنك الأم، وألا تقل الاعتمادات المخصصة لها عن 200 مليون درهم. وينتظر أن تصدر هذه الدوريات في الجريدة الرسمية قريبا. عبد الواحد كنفاوي

المجلس العلمي الأعلى يضع ضوابط التمويلات البديلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إقبال على كتب الدين والطبخ

التـرجمة فعـل مزاجـي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات