الحبس لبرلماني بتهمة الاغتصاب

رئيس بلدية عين عودة مهدد بفقدان مقعده عن الدائرة الانتخابية الصخيرات تمارة ودفاعه يصرح بالنقض أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في حالات التنافي لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الثلاثاء)، حكما بسنة حبسا نافذا، في حق البرلماني حسن عارف، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري عن الدائرة الانتخابية تمارة الصخيرات، والذي فاز برئاسة المجلس البلدي لعين عودة، بعد أن اقتنعت الهيأة القضائية بالتهمة المنسوبة إليه في الاغتصاب الناتج عنه حمل. وقضت الغرفة في حق البرلماني المتابع بتعويض مالي قدره 15 مليونا لفائدة موظفة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المطالبة بالحق المدني، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.وبعد صدور حكم أول أمس (الثلاثاء)، تكون المحكمة قد ألغت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في يناير من 2013، بعدما شهد الملف جدلا إعلاميا وحقوقيا واسعا، بعد تبرئة البرلماني من التهم المنسوبة إليه، رغم أن نتائج الخبرة الطبية كانت لصالح المشتكية. ورافقت هذه الواقعة، التي أسالت الكثير من المداد، احتجاجات شنتها المشتكية، التي قررت أيضا التجريح في حق بعض القضاة، ما جر عليها الإيقاف والإحالة على وكيل الملك، قبل أن تتدخل جمعيات حقوقية، للدفاع عن ملفها، فجرى التصريح بالنقض في الحكم لدى محكمة النقض بالرباط. وبعد فصول من المتابعات المثيرة، أصدرت المحكمة، على ضوئها، مسطرة بحث غيابية في حق البرلماني، قبل أن يظهر بعدها وهو يدلي بتصريح للقناة الأولى، على هامش مهرجان «اشراكة»، وطلب منه دفاعه ضرورة الحضور.وفي سياق متصل، سارع دفاع البرلماني من جديد إلى التصريح بنقض الحكم الجديد، بعدما أصبح المشتكى به مهددا بالاعتقال، وفي حال رفض محكمة النقض، طلب التصريح بنقض الحكم، سيفقد المتهم صفته البرلمانية عن الدائرة الانتخابية سالفة الذكر، إلى جانب رئاسته لبلدية عين عودة.إلى ذلك، قال المحامي الحبيب حاجي، من هيأة المحامين بتطوان، ودفاع المطالبة بالحق المدني، «لقد تحققت العدالة وتم إنصاف الضحية وبالخصوص الطفل الناتج عن هذه العلاقة»، مؤكدا أنه خاض رفقة حقوقيين معركة من أجل تحقيق هذه العدالة.وأوضح حاجي أن المعركة المقبلة، بعد هذا الحكم، هي «تسجيل الأطفال، الذين يحكم على آبائهم بالحبس في الحالة المدنية».وكانت الفضيحة تفجرت في 2010 حينما اتهمت موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية البرلماني حسن عارف باغتصابها ما نتج عنه حمل. وبعدما تنكر لها، حسب أقوالها أمام القضاء، تقدمت بشكاية ضده إلى وكيل الملك بتمارة، الذي حفظ الشكاية في حق البرلماني، لتقوم بوضع شكاية جديدة أمام الوكيل العام للملك، مؤكدة أنها تعرفت على المشتكى به ووعدها بالزواج، لكنه لم يف بوعده، بعد علاقة دامت شهورا، انتهت بحمل.عبد الحليم لعريبي

الحبس لبرلماني بتهمة الاغتصاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحقيقات لكشف لغز حريق الضحى

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات