وضع عبد اللطيف زغنون، مدير عام صندوق الإيداع والتدبير، اليد على مكامن الخلل في المؤسسة، التي شرع في تدبيرها خلال النصف الأول من السنة الجارية، قادما إليها من المديرية العامة للضرائب، إذ عرت عمليات الافتحاص الضريبي السابقة فروع "سي دي جي" الضعيفة، والتي تعاني أزمة مالية وتدبيرية خانقة، يتعلق الأمر أساسا بـ"ميد بايبر"، الشركة التي تعيش حاليا غليانا اجتماعيا، وخضعت منذ ماي 2009 لافتحاص ضريبي عن الفترة بين 2005 و2008، أي فترة "سافري باك"، قبل الاندماج مع "بابليرا تطوان"، في الوقت الذي شهدت السنة ما قبل الماضية، تحديد لجنة الطعون الضريبية تقويما للشركة في حدود 3.7 ملايين درهم، دون احتساب غرامات التأخير والزيادات، الأمر الذي دفع إدارة الشركة إلى طرق أبواب المحكمة الإدارية للطعن في التقويم المذكور، دون أي مستجد حتى الآن.وتفيد المعطيات المالية لصندوق الإيداع والتدبير، تحقيقه أرباحا بقيمة 709.8 ملايين درهم بنهاية النصف الأول من السنة الماضية، مقابل 612.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2013، إذ تأثرت أنشطة "سي دي جي"، بشكل أساسي، بتراجع نشاط القطب العقاري والسياحي، الأمر الذي أفقد الصندوق القدرة على الوفاء بالتزاماته المتوقعة ضمن القانون المالي الحالي، عبر توزيع ربيحات بقيمة 700 مليون درهم، إلى جانب ضعف القدرات المالية لمجموعة من الفروع، موضوع افتحاص ضريبي، خلال الفترة التي سبقت قدوم زغنون على رأس المؤسسة.وخضع فرع "سي دي جي" الآخر "ماروك ليزينغ"، لافتحاص ضريبي خلال السنة ما قبل الماضية، غطى الفترة بين 2009 و2012، إذ رفضت إدارة الشركة، ومعها مفوض الحسابات، التقويم الضريبي المعروض عليها، بعد إدلائها بجميع المعطيات المالية الضرورية، الأمر الذي أجبرها على اللجوء إلى لجنة المنازعات الضريبية المحلية، وفتح الباب أمام إمكانية رفع ملفها الضريبي إلى اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، وكذا طرق أبواب المحكمة الإدارية، فيما تلقت الشركة خلال النصف الأول من السنة الجارية، إشعارا بالمراجعة الضريبية حول الضريبة على الشركات والضريبية على الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب المساهمة الاجتماعية للتضامن، برسم السنتين الماليتين الأخيرتين.وامتد الافتحاص الضريبي أيضا إلى "جنان سايس للتنمية"، فرع صندوق الإيداع والتدبير، الذي يشرف على تشييد القطب الحضري عين شقف في جهة فاس، إذ تلقت الشركة إشعار بالمراجعة الضريبية خلال السنة ما قبل الماضية، تهم الضريبة على الشركات برسم الفترة بين 2005 و2009، وكذا إشعارا حول الضريبة على القيمة المضافة برسم الفترة بين 2008 و2009، وكذا مراجعة الضريبة على الدخل برسم السنة المالية 2009، فيما تلقت إدارة الشركة خلال أكتوبر من السنة الماضية، أول رسالة إشعار من مديرية الضرائب، بضرورة تحويل عناصر الأجوبة إليها، لتتلقى بعد ذلك إشعارا آخر، ضمنت في الجواب عليه طلبا باللجوء إلى لجنة المنازعات الضريبية المحلية، فيما شدد مفوض الحسابات في الشركة على توفير مؤونة في الحسابات المدلى بها للإدارة الضريبية، تغطي أي مخاطر لإعادة التقويم.وطالت حملة الافتحاص، فرع "سي دي جي"، الملكلف بإنجاز المحطة الساحلية "مازاغان"، إذ كانت "ريزورت أند كو" موضوع مراقبة ضريبية، همت الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، برسم الفترة بين 2006 و2013، وكذا الضريبة على الدخل برسم الفترة بين 2010 ونهاية السنة ما قبل الماضية، فيما رفضت إدارة الشركة التقويم الضريبي الذي خلص إليه المراقبون، وقررت اللجوء إلى لجنة المنازعات الضريبية المحلية، في الوقت الذي كانت ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن، موضوع افتحاص هي الأخرى في "مدينة بيس"، فرع صندوق الإيداع والتدبير، خلال دجنبر الماضي، من قبل مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما هم الافتحاص أيضا، فرع الصندوق"فيبار هولدينغ"، المساهم فيشركة "ليديك"، المفوض لا تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في البيضاء، تحديدا برسم الفترة بين 1997 و2006.بدر الدين عتيقي