الرشوة بالقضاء تفسد مناخ الأعمال

هيأة التحكيم بالمغرب ملاذ المستثمرين الأجانب لفض نزاعاتهم يعتبر قطاع القضاء من ضمن القطاعات التي تنتشر فيها الرشوة، حسب التقارير الدولية، منها تقرير «ترانسبرانسي»، الذي يصنفه ثالث قطاع يشتكي المواطنون والمقاولون من تفشي الرشوة به. ورغم أن المغرب بذل مجهودات من أجل تحسين مناخ الأعمال، فإن من ضمن النقط السوداء التي ما تزال تؤثر سلبا على استقطاب الاستثمارات سواء الخارجية أو الداخلية نجد القضاء، إذ يتخوف المستثمرون من ضياع حقوقهم لغياب النزاهة المطلوبة. وأصبح المستثمرون يفضلون اللجوء إلى الطرق الجديدة للتحكيم في النزاعات التجارية بدل التقاضي وفق المساطر التقليدية.وعمدت الحكومة إلى عصرنة الترسانة القانونية من أجل الاستجابة إلى متطلبات المستثمرين، خاصة الأجانب منهم، الذين يشترطون وجود آليات عصرية لفض النزاعات بدل اللجوء إلى المحاكم. واستجابة لمطالب المستثمرين الأجانب عمد المغرب إلى تطوير ترسانته القانونية المنظمة للتحكيم، وذلك من أجل تمكين المتنازعين من آلية لفض النزاعات أكثر فعالية من القضاء التقليدي. وفي هذا الإطار جاء إحداث الهيأة المكلفة بالتحكيم بالمغرب، التي أحدثتها الغرفة التجارية الدولية- فرع المغرب، التي يسهر عليها رجال قانون مستقلون يتمتعون بثقة الأطراف المتنازعة. وتقدم هذه الهيأة الخاصة خدمات لتسوية النزاعات بطرق ودية، الأمر الذي يفضله الفاعلون الاقتصاديون، ويعتبر الحكم الذي تصدره الهيأة، التي تتميز بإجراءات أكثر سرعة وأقل كلفة، نافذا ويحظى باعتراف دولي.وجاء قرار إنشاء هيأة للتحكيم من أجل تجاوز المعيقات التي تطرحها أساليب التقاضي التقليدية، من أبرزها كثرة الملفات المعروضة على المحاكم العادية، وطول وتعقيد المساطر، كما أن القضاة بهذه المحاكم غير مؤهلين بالقدر الكافي بخصوص بعض القضايا ذات الطابع المتخصص، ما يجعل بعض الأطراف تفضل اللجوء إلى صيغ أخرى من أجل الفصل في النزاعات المطروحة بينها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفشي الرشوة في قنوات التقاضي التقليدية يجعل العديد من المستثمرين والمقاولين يفضلون فض نزاعاتهم عن طريق آليات الوساطة والتحكيم. وتختلف الوساطة عن التحكيم، إذ أن الأولى تعتبر عبارة عن آلية تدخل في إطار تعاقدي وتتطلب تدخل طرف أجنبي محايد، في حين أن التحكيم يأخذ طابعا قانونيا وقضائيا وتكون قراراته نافذة، كما أن الأطراف في الحالة الأولى يكونون أحرارا في تنفيذ القرارات التي تصدر خلال العمليات البديلة الأخرى، في حين أن القرارات التي تصدر عن عملية التحكيم تكون ملزمة للطرفين، وإذا رفض طرف من الأطراف الامتثال إلى هذه القرارات، فإن الطرف الآخر يمكنه أن يوجه طلبا بالتنفيذ إلى رئيس المحكمة لإرغام الطرف الثاني على الامتثال لقرارات الهيأة المغربية للتحكيم. لذا، فإن العديد من النزاعات التجارية تجد طريقها إلى الهيأة المغربية للتحكيم التي تتوفر على كفاءات ذات خبرة في المجال، وأصبح المستثمرون الأجانب يفضلون هذه الآلية عن طرق التقاضي التقليدية. عبد الواحد كنفاوي

الرشوة بالقضاء تفسد مناخ الأعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرشوة ترفع صوت الوسيط

ارتشاء المسؤولين ...صعوبة الإثبات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات