الرشوة ترفع صوت الوسيط

لم تتردد مؤسسة الوسيط في رصد القطاعات الحكومية الأكثر تسببا في شكاوى المتظلمين، ضدما وصفته بمظاهر الفساد داخل الإدارات العمومية والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي جعل عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة يقترح إحداث بوابة إلكترونية، للإبلاغ عن أي مساس، أو خلل بحقوق المواطن.وحذر التقرير الأخير للمؤسسة المرفوع إلى الملك من اتساع دائرة الشعور بالاختلال وعدم المساواة بين المغاربة، مسجلا أن وزارتي العدل والداخلية توجدان في مقدمة القطاعات الحكومية التي تتهمها الشكايات بالفساد، وأن من بين ما تنصب عليه الشكايات بخصوص القضاء، التظلم من الأحكام، وعدم التنفيذ، وتصرفات الضابطة القضائية، ومواقف النيابة العامة، وتصرفات بعض أفراد هيآت الدفاع، ومعاملة السجناء، وطلبات العفو.وجاءت الداخلية في الرتبة الثانية من حيث تظلمات المغاربة المرفوعة إلى وسيط المملكة، خاصة في ما يتعلق بتراخيص البناء وتوفير البنيات التحتية، والتزويد بالماء والكهرباء، ومشاكل أراضي الجموع، وطلبات تحسين الوضعية الفردية لأعوان السلطة. في حين وضعت الشكايات المتعلقة بالسكن وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني في الرتبة الثالثة، خاصة في ما يتعلق بملفات الاستفادة من السكن اللائق، عبر ملتمسات بالتسجيل في البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها الإدارة، سيما ما يتعلق منها بمحاربة مدن الصفيح.ومن أجل تعزير جبهة الحرب على الفساد الإداري، فتحت مؤسسة الوسيط ورش تعاون مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، تحت شعار»النهوض بالنزاهة بالمغرب من خلال تواصل ناجح»، بحثا عن السبل الكفيلة بتفعيل المقاربة التشاركية، وتطوير التواصل المؤسساتي، وذلك بدعم من برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الحكامة،وبمساهمة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني كما يهدف الوسيط إلى إقامة تواصل مستمر وخلق علاقات تعاون، خصوصا بين الفاعلين في المجال من مؤسسات للحكامة وإدارة ومجتمع مدني ومختلف وسائل الإعلام، في إطار برنامج «دعم القدرات المؤسساتية بالمغرب من أجل تعزيز نزاهة المرفق العام وإشراك المواطنين ، استنادا للدستور الجديد الذي يضع مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ضمن المقتضيات ذات الأولوية».وفي سياق متصل، حذر التقرير الأخير للوسيط من شطط بعض القطاعات الحكومية خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة من «أن تلتصق بالإدارة صفة المعسر، أو الممانع في تنفيذ الأحكام القضائية»، مشددا على أن الإدارة هي المصداقية، وهي الهيبة، والأمن، و«لذلك لا يمكن التسليم بأن الأفراد والجماعات يجدون في الإدارة العرقلة والرفض والتأخير، الذي قد يولد الإحساس بأنها فوق القانون».كما انتقد الوسيط «السلطة المطلقة» للدولة في موضوع نزع الملكية، و»عدم التزامها برصد تكلفة العقارات المعنية، وتلكئها في تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها بذريعة عدم توفرها على الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية»، محذرا مما يمكن أن يثيره ذلك «من شعور بالاختلال وعدم المساواة».ياسين قُطيب

الرشوة ترفع صوت الوسيط

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوق الكتب... الجودة لتبرير الأسعار

الرشوة بالقضاء تفسد مناخ الأعمال

مقالات ذات صلة