ارتشاء المسؤولين …صعوبة الإثبات

قضايا كبرى انتهت بتبرئة أغلب المتهمين بداعي غياب حالة التلبس حينما توجه سؤالا بشكل عفوي ودون خلفيات إلى أغلب المواطنين المغاربة، عن مدى انتشار الرشوة في الإدارات، يرد عليك على الفور ودون تفكير « كاينة في جميع الإدارات» قبل أن يستدرك ويضيف «ماشي كلشي كياخد الرشوة ولكن الأغلبية مرتشية». بعض المسؤولين بدورهم لا ينفون ، انتشار الرشوة في بعض الإدارات ، ليتناغم كلامهم مع كلام المواطنين الذين اعتبروا في بعض الاستطلاعات حول حجم انتشار الرشوة في هذا الجهاز، أنها مستشرية، لكن رغم هذا فإن الحالات التي توبع فيها مسؤولون كبار بالارتشاء تبقى قليلة، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا الفارق الكبير بين الواقع والأرقام المسجلة .الجواب عن هذا السؤال، جاء على لسان الوزير السابق المرحوم محمد الطيب الناصري الذي اعترف، أمام نواب الأمة خلال جلسة أسئلة شفوية، ب «صعوبة إثبات جريمة الرشوة». هذه الصعوبة في إثبات الرشوة حاول مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التخفيف من حدتها من خلال التركيز على دور المواطن، غذ اعتبر أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة لا يمكن أن يتما دون تعاون المواطن من خلال التبليغ عن أي تجاوزات ٬ مشيرا إلى أن المغرب يتوفر اليوم على قانون يحمي الشهود ومن شأنه تفعيل دور المواطن في تخليق الحياة العامة.الهدف من التبليغ عبر الرقم الأخضر هو ضبط المتهمين متلبسين بالارتشاء، حتى لا يتملصوا من العقاب، من خلال نهج الطريقة نفسها التي تتمثل في تحديد موعد تسليم المال المطلوب كرشوة إلى المسؤول، وتكليف عناصر أمنية بإيقاف المشتبه فيه متلبسا، وذلك بعد أن تبينت صعوبة إثباب الرشوة في حق مسؤولين اعتقلوا وحوكموا قبل أن تقرر المحكمة تبرئتهم. الحالات عديدة ولعل أبرزها ملف الجمركيين ورجال الأمن بالحدود الذين أوقفوا بعد فتح تحقيق بناء على 25 شكاية موقعة من طرف مغاربة يقيمون في دول الاتحاد الأوربي تعرضوا للابتزاز و الرشوة من طرف عاملين بالأمن و الجمارك و الدرك الملكي، في كل من طنجة و باب سبتة المحتلة و الناظور و البيضاء. تحركت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عشرة مسؤولين أمنيين بميناء طنجة و أزيد من 26 مسؤولا جمركيا، للتحقيق معهم حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة و سوء المعاملة، ليحالوا على المحاكمة قبل أن تنتهي القضية بتبرئة أغلب المتهمين بسبب غياب وسائل إثبات.الشيء نفسه عرفته قضايا أخرى تورط فيها مسؤولون في السلطة المحلية والدرك والشرطة والجمارك، وكان الإشكال المطروح دائما هو غياب وسائل الإثبات.ص. ب

ارتشاء المسؤولين …صعوبة الإثبات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرشوة بالقضاء تفسد مناخ الأعمال

أمنيون مرتشون بالصوت والصورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات