أمنيون مرتشون بالصوت والصورة

فيديوهات وثقت للحظات تسلمهم رشاوي من مواطنين والحموشي أطاح بأكثر من 250 منهم لم تعد الرشوة في جهاز الأمن تقتصر على توجيه اتهامات مجانية، يرددها رواد مقاه أو يائسون لا ينظرون إلا للوجه القبيح، بل أصبحت موثقة بالصوت والصورة بعد أن عمد مواطنون مغاربة وأجانب إلى تسجيل أشرطة خاصة بعملية طلب رشوة أو تسليمها أو مفاوضات حول قيمتها. الفيديو الشهير الذي سجله أحد السياح الإسبان والذي نشر على موقع «يوتوب» وشاهده مواطنون من مختلف الجنسيات، أحد الأدلة على وجود فساد أو رشوة في جهاز الشرطة، بعد أن ظهر شرطي طانطان وهو يتحدث بجميع اللغات التي يتقنها أو سبق أن حفظ كلمات محددة منها مثل «دينيروس»، لتوظيفها من أجل دفع الآخر لتقديم المال.لم يقتصر الأمر على هذا الفيديو بل ظهرت أشرطة أخرى توثق لعمليات تسليم رشاو لسائقين، كان أبرزها فيديو الضابط الأمني قرب «توين سانتر» الذي سجل شريط يظهره يتفاوض مع سائق من أجل تسليمه مبلغ 200 درهم، قبل أن يردد المسؤول جملته التي أصبحت أشهر من نار على علم، «دير راسك ابحال إلى عطيتيها لباك» قبل أن يتسلمها منه مقابل غض الطرف عن مخالفته للقانون.توالى نشر الفيديوهات، وأغضب ذلك بوشعيب ارميل، المدير العام السابق للأمن الوطني، فجاء الرد سريعا، بعد أن صدرت أوامر إلى رجال الشرطة بإيقاف كل شخص أراد أو حاول إرشاءهم، وأصبحنا نسمع في كل يوم عن إيقاف سائق حاول إرشاء شرطي بشكل مكشوف، يظهر أن رد الفعل انتقامي لا أقل ولا أكثر. أعفي ارميل من مهامه وعين بدلا عنه عبد اللطيف الحموشي، وغير الرجل التعامل، بعد أن أعلن عن عزمه تنقية جهاز الشرطة من بعض المرتشين، ليبدأ حملته بإسقاط مجموعة من الرؤوس التي كانت تعد صقورا في عهد ارميل.تواصل اصطياد بعض رجال الشرطة المرتشين، وأطاح الحموشي بهم، ليظهر جليا ماكان مخفيا في عهد المدير العام السابق للأمن الوطني. مست العقوبات، منذ 15 ماي الماضي، تاريخ تعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما للأمن الوطني، 259 شرطيا وزعت عليهم عقوبات تأديبية كل حسب خطورة ما ارتكبه. وتراوحت التأديبات بين العزل والتوبيخ والإنذار وإعادة التكوين، كل حسب ما نسبت إليه من وقائع. إذ أعفي 5 رجال شرطة من مهامهم، فيما وبخ 32 آخرون، وتلقى 79 أمنيا عقوبة إنذار، و58 تأديبا بإعادة التكوين، بالإضافة إلى عزل 16 موظفا تورطوا في قضايا ارتشاء أو قضايا جنحية، بينما نال 8 آخرون يزاولون مهامهم بمديرية أمن القصور، عقوبات مختلفة.الصديق بوكزول

ارتشاء المسؤولين ...صعوبة الإثبات

الحكومة تفتقر الإرادة السياسية

مقالات ذات صلة