تقارير

إضراب بالمراكز الاستشفائية الجامعية

المطالبة بتوحيد نظام رواتب التقاعد بين المؤسسات الاستشفائية الأربع

“ستة إضرابات وطنية في أربعة مراكز استشفائية هي الأكبر على المستوى الوطني في ظرف أقل من عشرة أشهر، دون أن تنتبه وزارة الصحة إلى أن هناك شيئا ليس على ما يرام بهذه المراكز”، هكذا عبر إطار صحي بمراكش عن استغرابه من مسار الحوار القطاعي بقطاع الصحة، متضايقا من صمت القبور الذي تتخذه وزارة الصحة في التعامل مع مطالب أساسية، بعضها لا يكلف أغلفة مالية كــــبيرة.
وقال الإطار الطبي المنتمي إلى النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش)، في تصريح لـ”الصباح”، إن المكاتب النقابية بالمراكز الاستشفائية الأربعة تعود، من جديد، إلى خيار الإضراب الوطني المقرر يوم الأربعاء المقبل بكل من مراكش وفاس والرباط الدار البيضاء، بعد إضرابات 23 و30 يونيو و6 و7 يوليوز 2010 و5 يناير الماضي، بموازاة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، منبها إلى الوضعية المهنية والاجتماعية المقلقة واحتمال انعكاسها سلبا على السير العادي لهذه المؤسسات.
وأكد المصدر نفسه أن الشغيلة الصحية بهذه المراكز بحت حناجرها، وهي تطالب بتوحيد نظام رواتب التقاعد بين المؤسسات الأربع، أي تحويل انخراطات العاملين التابعين لميزانية المستقلة المنخرطين في النظام الجماعي للمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد على غرار ما هو معمول به في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
ومن بين المطالب الأخرى للشغيلة الصحية بهذه المراكز الإسراع بتسوية الوضعية المادية والإدارية للمجازين والأعوان التابعين للميزانية العامة المنقطين الذين تم إدماجهم في السلم 5، وكذا الإفراج عن نتائج الترقية بالأقدمية برسم السنة الجارية، وصرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية لمستخدمي المراكز من يناير 2007، وإحداث التعويض عن المداومة بالنسبة إلى باقي الفئات، وتعويض مادي تحفيزي لفائدة الموظفين الذين تم إدماجهم في الميزانية المستقلة.
ونبهت المكاتب النقابية الصحية للفدرالية الديمقراطية للشغل إلى النقص الخطير في الموارد البشرية بهذه المراكز، خاصة فئة الممرضين والممرضات، مطالبة بتوظيف خريجي معاهد التأهيل في الميدان الصحي دون اللجوء إلى المباراة، ورفض المس بمهنة التمريض النبيلة خارج القانون المنظم لهذه المعاهد، مع خلق هيأة وطنية للممرضين.
وتطالب المكاتب النقابية، من جهة أخرى، بالتشبث بحرية الاختيار بالنسبة إلى الموظفين المحلقين بالمراكز الجامعية كما حدده القانون، وإشراك النقابات القطاعية في مراجعة القوانين المنظمة لها (ظهير 1983)، مع تمثيل الفئات العاملة في المجالس الإدارية.
وذكرت الشغيلة الصحية بضرورة تفعيل الحركة الانتقالية بين المراكز الأربعة وحماية الموظفين من الاعتداءات المتكررة أثناء مزاولة مهامهم.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق