fbpx
ملف الصباح

لشكر: إعادة الاعتبار للغرفة الأولى تكريس لمبدأ السيادة الشعبية

كانت مطالب الإصلاح الدستوري دائما تصب في اتجاه توسيع مجال القانون وتضمنت مذكرات أحزاب الكتلة وبعدها حزب الاشتراكي الموحد ثم مذكرة الاتحاد الاشتراكي في سنة 2008 ، الإشارة إلى النهوض بالجانب التشريعي لمجلس النواب من خلال جعل الغرفة الأولى مشرعا أسمى، والحال أن الحكومة هي التي تتحكم في الآلة التشريعية من المبادرة إلى مسطرة

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى