كانت مطالب الإصلاح الدستوري دائما تصب في اتجاه توسيع مجال القانون وتضمنت مذكرات أحزاب الكتلة وبعدها حزب الاشتراكي الموحد ثم مذكرة الاتحاد الاشتراكي في سنة 2008 ، الإشارة إلى النهوض بالجانب التشريعي لمجلس النواب من خلال جعل الغرفة الأولى مشرعا أسمى، والحال أن الحكومة هي التي تتحكم في الآلة التشريعية من المبادرة إلى مسطرة