fbpx
وطنية

مختصرات

اعتماد البطاقات البنكية لأداء مخالفات السير

سيصبح بإمكان أصحاب السيارات أداء غرامات مخالفات السير بواسطة البطاقات البنكية. وأفادت مصادر أن رجال الشرطة والأمن سيجهزون بآلة للأداءات الإلكترونية، قريبا، للتمكن من استخلاص مبلغ الغرامات. وأوكلت المديرية العامة للأمن الوطني الإشراف التقني على هذه العمليات لشركة النقديات (M2M). وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم تعميم جهاز الأداء الإلكتروني على رجال الأمن والدرك المكلفين بمراقبة حركة السير قبل متم السنة الجارية.
ولن يشرع في العمل بوسيلة أداء الغرامات الجديدة إلا تدريجيا، إذ يتعين على السائق الذي يرغب في الأداء بالبطاقة البنكية أن يتوفر على رخصة سياقة بيومترية.
وتنص مدونة السير على إمكانية أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل 15 يوما، يحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية للمخالفات. وتتيح المدونة، من أجل تسهيل عملية الأداء، أداء الغرامة نقدا أو بالشيك أو بأي وسيلة أخرى وفي الأماكن التي يتعين أن تحدد لهذا الغرض. وتشير إلى أنه بمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، تسقط الدعوى العمومية.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يتسلم عون المراقبة من المخالف رخصة السياقة في المخالفات المتعلقة بسلوك السائق أو البطاقة الرمادية في المخالفات المتعلقة بالمركبة أو الحمولة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بالسياقة لمدة 15 يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة للأجل نفسه.
ويسترجع السائق المخالف رخصة سياقته أو بطاقته الرمادية في مدينة إقامته، إذا أدى الغرامة خلال الأجل المذكور. وثمن مستعملو الطريق هذه المبادرة، خاصة أنه في بعض الأحيان يتعذر وجود المبلغ المطلوب نقدا، ما يجعل السائق يفقد رخصة سياقته لأنه لا يجد وسيلة بديلة غير الأداء نقدا.
عبد الواحد كنفاوي

الاتجار في مناصب شغل بعمالة الخميسات

فجر عاطلون بالخميسات فضيحة مدوية، تتمثل في انخراط بعض كبار موظفي عمالة الخميسات في عملية “بيع” وشراء” في مناصب شغل، لم يكتب لها أن ترى النور في عهد العامل السابق، حسن فاتح، الذي بات يشتغل ضمن فريق الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس.
وأفادت معلومات من مقر عمالة الخميسات، أن بعض “كبار” موظفي العمالة  التي باتت، منذ تعيين منصور قرطاح، عاملا عليها، تعيش على إيقاع حروب المصالح بين رؤساء الأقسام، والاتجار في مناصب شغل، فيما العاطلون يواصلون احتجاجاتهم دون مجيب.
وطالب أكثر من عاطل، من إقليم الخميسات، العامل الجديد، بفتح تحقيق في كل التوظيفات التي جرت، في وقت سابق، والإعلان، في أقرب وقت، عن تحديد تاريخ مباراة من أجل توظيف 120 عاطلا، بدل الاستمرار في “اعتقال” هذا العدد الشاغر من المناصب التي بدأت عدة جهات تتهافت عليها من أجل الحصول على “جطها”، وتوزيعه على الأحباب والأصحاب، أو بيعه لمن يدفع أكثر. وكشف مصدر مسؤول من داخل المجلس الإقليمي للخميسات، أن المسوؤل الأول عن الإقليم الذي  يتعامل مع إدارة شؤون الإقليم، وكأنه مازال في منصب “باشا”، رفض تنظيم مباراة من أجل توظيف 120 شخصا، وهو عدد المناصب الموجودة حالبا، إلى حين مرور الانتخابات الجماعية المقبلة.
وتساءل أكثر من مصدر عن الأسباب التي دفعت عامل الخميسات، إلى إرجاء هذا الموضوع “الشائك” إلى ما بعد إجراء الاستحقاقات المقبلة؟ هل تملكه الخوف في أن يتم استغلالها انتخابيا من قبل بعض “سماسرة” التوظيفات المشبوهة، وما أكثرهم في فضاء العمالة، خصوصا أحد الموظفين الذي اشتهر ببيعه لمناصب شغل في عهد العامل الأسبق عبدالرحيم بنضراوي، حيث جنى أرباحا كبيرة، مكنته من تشييد عقارات فاخرة بكل من الحاجب ومكناس والخميسات والقنيطرة.
وعلمت “الصباح”، أن مسؤولا بارزا في الإدارة المركزية كلف من قبل محمد حصاد، وزير الداخلية، من أجل إنجاز تقرير مفصل عن أسباب الحروب والضرب من تحت الحزام التي اندلعت نيرانها بين كبار موظفي العمالة ورؤساء أقسامها، وذلك في أفق ترتيب الجزاء الإداري، لأن الوزارة لا تتساهل مع من يفشي أسرارها، ولو من داخل قيادة صغيرة، فبالأحرى عمالة شاسعة الأطراف.
عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى