المخارق يحذر بنكيران من استعمال العمال مطية

الاتحاد المغربي للشغل اتهم الحكومة والسلطات العمومية باستهداف وحدته التنظيمية

لم يتردد رفاق الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في ختام المجلس الوطني للمركزية النقابية نهاية الأسبوع، في إطلاق النار على الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب رئيس الحكومة.
وشجب البيان الختامي للمجلس الوطني للمركزية النقابية، الذي توصلت «الصباح” بنسخة منه، تدخل بعض الجهات الحزبية التي مازالت تعتبر الطبقة العاملة مطية لتحقيق أهداف انتخاباوية رغم الطابع المهني لهذه الانتخابات، كاشفا أن مناضلي الاتحاد المغربي للشغل ومنخرطيه تمكنوا من قطع الطريق على كل من حاول تسخير المأجورين لمآرب وأغراض الانتفاع السياسوي الضيق.
كما أكدت المركزية النقابية، تشبثها بمطالب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتحسين الدخل من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية.
يأتي ذلك عقب احتلال الاتحاد المغربي للشغل، موقع الصدارة في الانتخابات المهنية الأخيرة بما مجموعه 6175 مندوبا وممثلا، موزعين على 3999 مندوبا للعمال والمستخدمين بالقطاع الخاص و1198 ممثلا باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاعات الوزارية، و978 ممثلا باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات المحلية، وهي النتائج التي اعتبر بيان المجلس الوطني أنها تعكس «التفاف الطبقة العاملة حول منظمة نقابية أصيلة، وتعيد الاعتبار إلى العمل النقابي المستقل والوحدوي والديمقراطي المتجذر في الأوساط العمالية وبين كل المأجورين”.
وأجمع أعضاء المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالبيضاء تحت شعار «الطبقة العاملة المغربية تجدد ثقتها في الاتحاد المغربي للشغل لمناسبة الانتخابات المهنية، وتؤكد أن الاتحاد المغربي للشغل أول قوة نقابية مناضلة في خدمة مصالح عموم المأجورين”، على ضرورة استثمار الفوز الكبير الذي حققته لوائح الاتحاد في كل من القطاعين الخاص والعام والمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية في الدفع بمجريات  الحوار الاجتماعي، مشددين على ضرورة استيعاب الحكومة والسلطات العمومية لرسالة الطبقة العاملة المتشبثة بوحدتها داخل الاتحاد المغربي للشغل قوة نقابية أصيلة، لا يمكن القفز على أحقيتها في تمثيل الطبقة العاملة وعموم المأجورين، ودورها في الدفاع عن قضاياهم ومطامحهم، الأمر الذي يحتم تعاطيها بجدية ومسؤولية مع ملفاته المطلبية الواجب معالجتها والاستجابة لها من خلال حوار اجتماعي جاد يفضي إلى اتفاقات ملزمة.
ياسين قُطيب