fbpx
وطنية

نقابة العدل تتهم الرميد باستصغار كتاب الضبط

 

اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات باستصغار كتاب الضبط من خلال  ما أسمته الحظر العملي الذي يفرضه على النقابة واستمرار إغلاق الحوار في وجه نقابة قطاعية حصلت على تفويض 75 في المائة من الموظفين «هو استصغار لإرادتهم واحتقار للمبدأ  الديمقراطي  الذي على أساسه وصل هو نفسه لمنصبه”.
وعبرت النقابة عن رفضها التام لكل «القرارات الانتقامية التي تستهدف استقرار الموظفين وأرزاقهم وحقوقهم الإدارية”، معتبرة أن الاقتطاع من الأجور ليس أكثر من نهب منظم لجيوب الموظفات والموظفين البسطاء ، ودعت الوزارة إلى التراجع الفوري عن قرار تقليص فترة الرخص السنوية باعتبار الأمر يتعلق بحق من حقوق الموظف غير القابلة للتصرف، كما أنه مرتبط باتفاق بيني  سابق مع وزارة العدل حضره الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون المدنية ولا يمكن التنصل منه بجرة قلم.
كما عبرت عن قلقها الشديد من تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وتدهور أوضاع كل مرافقها بسبب استمرار أزمة التسيير والأداءات التي تتخبط فيها منذ عامين.
وأكدت أن المؤسسة تقف على حافة الإفلاس بعد توقف الأداءات والخدمات في بعض مراكزها وفقدان مصداقيتها لدى المتعاملين، مشيرة إلى أنه «من أسباب هذا الوضع، تدخل وزير العدل والحريات وبعض ممن لا صفة لهم في شؤون المؤسسة، رغم أنها مؤسسة مستقلة تدار حصريا عبر أجهزتها التقريرية والتنفيذية المنصوص عليها في القانون”. ودعت الرميد إلى رفع يده عن هذه المؤسسة واحترام القانون بدل تحويلها إلى «ضيعة فساد توزع فيها الغنائم ومناطق النفوذ بدل تسخيرها لخدمة الأوضاع الاجتماعية للمنخرطين” حسب ما جاء في بيان النقابة.
وهددت النقابة في بيان صادر عن اجتماعها أول أمس (السبت)، بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لمجابهة المخطط التصفوي وتحسين مكتسبات الموظفين وكرامتهم، مهيبة بكل أحرار كتابة الضبط إلى رفع مستوى التعبئة استعدادا لتلك الاحتجاجات ومجابهة محاولة للتضييق وإخراس صوت الموظفين.
 كريمة مصلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى