جرد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة نور الدين الرياحي وأحمد الموساوي وعبد العلي المصباحي وعبد الهادي الأمين ورشيد عثمان والتهامي الدباغ، من العضوية بالودادية وعزا المكتب قراره الذي اتخذه عقب اجتماعه العادي الخميس الماضي، إلى أن القضاة الذين جردوا من العضوية جمدوا وعطلوا بشكل متعمد أحد هياكل الودادية التي يتحملون مسؤولية تمثيلية بها، وقطعوا كل رابطة أو علاقة قانونية وواقعية ومعنوية بكافة أجهزتها بعدما أسسوا جمعية أخرى وانخرطوا في مكتبها المسير، وأيضاً بسبب ارتكاب بعضهم ممارسات تتنافى والقيم الكبرى التي أسست من أجلها الودادية وتخل بالأخلاقيات الواجب احترامها داخل الأسرة القضائية. وأفادت مصادر "الصباح" أن الرياحي الذي يحمل صفة رئيس مكتب محكمة النقض، غاب عن الاجتماع العادي رغم الإعلان المسبق عن عقده ، إذ يحضره جميع أعضاء المكتب المركزي، مشيرة إلى أن القرار بتجميد العضوية للقضاة الستة جاء بإجماع الأعضاء الذين اعتبروا أن ما نسب إلى القضاة موضوع القرار ثابت في حقهم، إذ أن منهم من خالف القيم والأخلاقيات القضائية ومنهم من عطل هيكلا من هياكل الودادية وهو مكتب محكمة النقض وأعلنوا عن فك ارتباطهم بالودادية. وأضافت المصادر ذاتها أنه بالنظر إلى النظام الداخلي للودادية وقانونها الأساسي فقد تم تعيين مقررين في ملف القضاة الستة لإجراء بحث في الموضوع وعلى ضوئه اتخذ القرار. واعتبرت المصادر ذاتها أن الودادية تحمل دائما شعار جمعية القضاة المغاربة، لم يسبق لها أن عمدت إلى تجريد أي قاض من عضويتها، إلا أنه بالنظر إلى ما نسب إلى القضاة الستة كان لزاما عليها اتخاذ مثل ذلك القرار للحفاظ على وحدة صفها، وضرب المثل بشأن الالتزام في العمل الجمعوي. واعتبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن قرار تجريد القضاة الستة من العضوية داخل الودادية اتخذ باجماع المكتب المركزي، وجاء بناء على تقرير لجنة كلفت بدراسة الموضوع، مشيرا إلى القضاة الستة رفعوا شعار "التغيير أو التغيير"، أي إما تغيير هياكل الودادية وفق منظورهم أو تغيير الإطار، وذلك بتأسيس جمعية خاصة بهم، وهو ما تم فعلا من خلال تأسيس جمعية رابطة القضاة. وأضاف العياسي في تصريح ل"الصباح"، أن القضاة الذين جردوا من عضوية الودادية لم يلتزموا الحياد اتجاهها بل إنهم طعنوا في الودادية وفي زملائهم ما استحال معه العمل إلى جانبهم، ولم يخف رئيس الودادية أنه من حقهم الطعن في القرار، رغم أنهم اختاروا والقاعدة الفقهية تقول "من اختار لا يرجع". خلاف الرياحي مع الودادية يمتد إلى فترة الانتخابات الرئاسية التي خاضها إلى جانب عبد الحق العياسي ومولاي الحسن الداكي والتي أفرزت نتائجها عن فوز العياسي بولاية ثانية، ليعمد الرياحي إلى تأسيس جمعية جديدة، تولى رئاستها. وشهد الاجتماع نفسه للمكتب المركزي استعراض الحصيلة المؤقتة من قبل رؤساء المكاتب الجهوية للمنجزات التي تحققت إلى حدود الآن، خاصة منها اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها لفائدة القضاة من أجل الاستفادة في المجال الصحي والسياحي والسكني والثقافي، من قبيل إمكانية الحصول على تأشيرات دول الاتحاد الاوروبي بإجراءات تيسيرية ولمدد مهمة، والاستفادة من الخدمات السياحية في فنادق من خمسة نجوم بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة في جميع ربوع المملكة، إضافة إلى تخصيص كوطة بنسبة مهمة لتسجيل أبناء القضاة في بعض المؤسسات التعليمية، وإمكانية حصول القضاة الشباب على سكن جاهز في مجموعة من الإقامات السكنية بتسهيلات مشجعة ومحفزة، هذا فضلا عن إمكانية الاستفادة من قطع أرضية في تجزئات ووداديات سكنية بأثمان مناسبة جدا دون إثقال كاهل القضاة بدفع أي مبلغ للتجهيز، علما أن جميع الاتفاقيات المبرمة من طرف المكاتب الجهوية ليست قاصرة على قضاة الجهة فحسب، وإنما تشمل جميع قضاة المملكة. كريمة مصلي
