ثلاثة ملايير كفالة في ملف التصاميم المزورة

يوم عصيب مر على المنعش العقاري وابنه، وباقي المحالين على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، أول أمس (الثلاثاء)، في ما بات يعرف بملف التصاميم المزورة، إذ ظل المعنيون الـ 15 ينتظرون قرار النيابة العامة لساعات، في جلسة تقديم، حضرتها المحامية زينب الرميد، نيابة عن والدها المحامي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبق، لمؤازرة المتهم الرئيسي وابنه ورئيس المقاطعة، إضافة إلى الدكتور جلال أمهمول وسعد أجياش وخالد بركات، المحامين بهيأة البيضاء، وغيرهم ممن حضروا جلسة استنطاق المتهمين أمام وكيل الملك، والتي أشرف عليها أربعة من نواب وكيل الملك، وهم الأساتذة أكردي وأشوان ولحرور وزيدوح. وفي وقت متأخر من مساء أول أمس، اتخذت النيابة العامة، بعد دراسة الملف، قرارها بإحالة المتهمين على قاضي التحقيق، مع ملتمس إغلاق الحدود، وسحب جوازات السفر للمتابعين في حالة سراح، مع إيداع كفالات مالية، وإمهال المعنيين بالأمر مدة أسبوع لوضعها بصندوق المحكمة، إذ حددت كفالة بقيمة مليارين بالنسبة إلى المنعش العقاري، وأخرى بقيمة مليار لابنه. واتخذت النيابة العامة، قبل ذلك، قرارا بحفظ الشكاية في حق رئيس المقاطعة الأسبق، ومهندس شريك المهندس المتوفى، وموظف متقاعد، لعدم كفاية الأدلة ضدهم، بينما تابعت 12 متهما بجنح التزوير في رخصة إدارية والنصب وتسلم شهادة بغير حق واستعمالها والمشاركة في ذلك، وعلى رأسهم المنعش العقاري وابنه ورئيس دار الخدمات الأسبق، ومهندس طوبوغرافي معتمد، وتقني يعمل في مكتب المهندس المتوفى، عد العقل المدبر لقرصنة المعطيات الأصلية وضمها في التصميم المزور، ورئيسة مصلحة بالمعاريف ومحافظ معزول، وموظف بإدارة الضرائب. وتميزت جلسة التقديم برفع مذكرة كتابية للوكيل العام للملك، معززة بالوثائق موقعة من قبل المحاميين مصطفى الرميد وجلال أمهمول، في إطار المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، تضمنت التزامات المهندس المتوفى ومختلف الشهادات المتحصل عليها من الإدارات وتحديد المسؤوليات في مجال التعمير، وفق النصوص القانونية المؤطرة. وأشرفت على أبحاث القضية عناصر المكتب الوطني للجريمة الاقـتصادية والمالية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لمدة بلغت ثلاث سنوات، وأجـرت خلالها معاينات وتحريات وأبـحاثا أسفرت عن تجميع عدد كبير من الوثائق والمعطيات، قبل أن تواجه المتدخلين في التراخيص بمختلف الإدارات، التي أشرت على تلك الوثائق بعرضها عليهم واستفسارهم عن ملابساتها ومدى احترامها القوانين الجاري بها العمل، سيما أن مسطرة تسليم الأشغال، في بعضها، قوبلت بالرفض لمرات، قبل أن تجري تدخلات لاعتماد الوثائق المشبوهة والتصديق عليها. ولم تتوقف أبحاث الفرقة عند مخالفات في التعمير وعدم احترام التصاميم المرخصة، بل امتدت لتحديد الأسباب، وضمنها مباركة مهندسين لتلك الخروقات، بوضع أختامهم على تصاميم تتضمن تعديلات غيرت جوهر التصاميم الأصلية، واستعملت للتمويه على إدارات عمومية، من قبيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للحصول على شهادات ورسوم. وانطلقت أبحاث وتحقيقات الفرقة الوطنية بعد توصل النيابة العامة بمجموعة من التقارير والشكايات من مكتب للدراسات، استعرضت خروقات جسيمة ضبطت بعد إنجاز وحدات سكنية، توجد في شوارع مهمة بالعاصمة الاقتصادية. وتم تجميع مختلف الوثائق الإدارية والتعميرية المـشكوك فيها، والمخالفة للأصلية المصادق عليها من المتدخلين في تراخيص التعمير، بعد التزوير الذي طالها، ونهج أسلوب ملتو بوضع أختام مهندس عليها وتذييلها بأختام مصالح المصادقة على الإمضاء بمقاطعات خارجة عن النفوذ الترابي، الذي توجد فيه تلك المشاريع. المصطفى صفر

ثلاثة ملايير كفالة في ملف التصاميم المزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات