تبادل نيران “التحرش” في التعاون الوطني

إدارة المؤسسة تتهم مسؤولا نقابيا باستفزاز الموظفات والاعتداء عليهن اتهمت إدارة التعاون الوطني مسؤولا نقابيا باستفزاز الموظفات والاعتداء عليهن، وذلك ردا على تنديده بـ»الفساد المتفشي بالمؤسسة، وتحويل بعض فروعها إلى ما يشبه إقطاعيات خاصة، تسير بقرارات تعسفية بعيدة عن القوانين والمساطر، مطالبا بالتحقيق في واقع السخرة والتحرش في التعامل مع المستخدمات بمنطق خادمات البيوت».واعتبرت الإدارة المذكورة في بيان توصلت "الصباح" بنسخة منه أن الأمر يتعلق بإدعاءات ومغالطات مصدرها أحد المسؤولين النقابيين في القطاع، الذي "وقع عنده خلط وازدواجية في المفاهيم من موقعه كمسؤول تابع للإدارة وكمسؤول نقابي"، موضحة كيف أصبح المعني بالأمر يرفض كل تعامل إداري معه لتتكرر الممارسات و بالأسلوب نفسه، إذ "بدأ في استفزاز مباشر لمجموعة من الموظفات كما قام بهجوم شرس على موظفات بمندوبية الخميسات وتعرض لهن بالسب والشتم". وشدد البيان المذكور على أن "الادعاءات الكاذبة التي تضمنها البيان النقابي تسببت في خلق مشاكل اجتماعية داخل الأسر التي تشتغل بالمؤسسة، وأن الأصوات تصاعدت من مختلف مناطق المغرب مستنكرة مثل هاته الممارسات غير المسؤولة من أشخاص داخل قطاع التعاون الوطنى عرف موظفوه بأنهم جنود خفاء، ساهموا في استمرارية المؤسسة على مدى 58 سنة"، موضحا أن قرار إقفال مكتب منسقة مراكز التربية والتكوين بالخميسات، ومنعها من الدخول إليه ، جاء بعد تسريب بعض الملفات واختفاء مجموعة من الوثائق.وشدد البيان على إن التعاون الوطني يستغرب من تزامن توقيت الهجوم النقابي مع بداية المجهودات الرامية إلى إعادة تموقع المؤسسة من أجل الانخراط الفعال في مسار التنمية الاجتماعية في إطار فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرا أنه من الطبيعي أن يواجه كل فكر تجديدي يسعى إلى الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية المتجددة بمعارضة أطراف ربما تجد صعوبة في مواكبة الدينامية الجديدة، فتسعى إلى "التوظيف السياسوي الضيق والسعي لتحقيق مكاسب على حساب الفئات التي تعاني الهشاشة ما يضرب في الصميم مصداقية العمل النقابي".وشددت إدارة التعاون الوطني على التزامها بصون الحريات النقابية، "شريطة أن لا يتم تسخيرها لأغراض ذاتية، من قبيل ما يسعى أحد المسؤولين النقابيين إلى فرضه بالخميسات بالزج بنقابته في صراعات هامشية وغير ذات جدوى، ومحاولة معاقبة رئيسته المباشرة على ترجيحها لالتزاماتها المهنية على التزاماتها النقابية، بحكم أنها كانت مسؤولة بالنقابة نفسها، وذلك من خلال إثارته القلاقل وافتعال المشاكل ودفعها إلى التستر على نقائصه المهنية وتخلفه على القيام بواجبه المهني لصالح أنشطته النقابية. وكان الاتحاد المغربي للشغل وجه نداء من أجل التدخل العاجل لحماية الحرية النقابية والحق النقابي بمندوبيات التعاون الوطني، وبوضع حد لتدخل بعض المسؤولين في الشأن النقابي الداخلي، ومحاربة العمل النقابي بممارستهم مختلف أشكال الضغط والابتزاز والتهديد في حق المستخدمات والمستخدمين لتقسيم الصف النقابي .ي. ق

تبادل نيران “التحرش” في التعاون الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"حكاية بوكتف" تتألق بمهرجان البيضاء

برلماني من "بيجيدي" يغضب القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات