اتهمهم بتكوين لوبي للضغط على المؤسسة التشريعية وتساءل عن المقابل الذي سيمنحونه للبرلمانيين أثارت تدوينة لعبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حائطه على صفحة موقع للتواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة من قبل عدد من القضاة، بعد أن وصف تحالف الجمعيات المهنية القضائية باللوبي الذي يريد الضغط على البرلمان، لأجل تمرير مقترحاتهم بشأن التعديلات التي يرغبون فيي إدخالها على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.وتساءل الإدريسي، في الوقت ذاته، عن المقابل الذي يمكن أن يؤديه القضاة لفائدة البرلمانيين لأجل تمرير تلك التعديلات، وهو ما أثار غضب القضاة الذين لم يستسيغوا التلميحات التي تضمنها حديث النائب البرلماني.وأكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن لقاءهم بفرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، كان لغاية واحدة وهي شرح وجهات نظر القضاة بشأن الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، الذي جاء في دستور 2011، والتأسيس لها من خلال الاستقلال المادي واللوجستيكي والإداري، بفتح حوار مع المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن ما يتم الترويج له من مغالطات بشأن لوبي القضاة أو دولة القضاة لا أساس له من الصحة. وأضاف العياسي، في تصريح لـ"الصباح"، أن القضاة انطلقوا من مبدأ واحد هو غيرتهم، مواطنين فاعلين في المجتمع، على تكريس استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة والرد على كل الاتهامات التي تحاول بعض الجهات إلصاقها بالقضاء، بالحديث عن عدم استقلاليته، ولم يخف رئيس الودادية تفهم فرق الأغلبية والمعارضة لمقترحات القضاة التي حملها الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية، بعيدا عن أي مزايدات أو مقابل.واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن انفتاح الجمعيات المهنية القضائية في إطار الائتلاف، على المؤسسة التشريعية هو خطوة مهمة في اتجاه إقرار قوانين في المستوى، ولا تأثير له على استقلال القضاء ولا على المؤسسة البرلمانية كذلك، وقال الشنتوف "يبدو أن النائب المحترم نسي، أو تناسى، مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه في الدستور الذي أصبحت بموجبه السلطات العمومية ملزمة بإشراك وأخذ رأي مختلف الفاعلين في العملية التشريعية"، مشيرا إلى أن النائب يخلط بين العمل القضائي والعمل الجمعوي للقضاة وأن تصريحه يحمل الكثير من المغالطات غير الصحيحة.وقال الإدريسي في تدوينته "عندما يسعى السادة القضاة إلى عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، مشكلين بذلك آلية للضغط من أجل تمرير بعض مقترحاتهم لتعديل مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هل فكروا وهم يسعون ويطلبون من السياسيين ماذا سيكون طلب السياسي لهم بالمقابل"، يضيف الإدريسي، "أتحدث وأنا أعي أننا أمام جسمين، السياسي والقضائي، بهما فساد كبير، بعض منتسبيهما لا يفكرون في العطاء إلا بالقدر الذي يفكرون فيه بالمقابل"، وختم بالقول، "هذا الكلام لا أتهم به جهة ولا أحدا، لكن حبذا لو تركت كل جهة سلطة تمارس اختصاصها وصلاحياتها دون تدخل ولا ضغط".كريمة مصلي
